قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من عادل حبارة و15 متهمًا آخرين على حكم الجنايات بمعاقبتهم بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد 15 عامًا، وذلك لاتهامهم بقتل الجنود المصريين في مذبحة رفح الثانية وإعادة المحاكمة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عيد سالم وعضوية المستشارين عثمان متولي ونبيل عمران وأحمد الخولي ومحمد عبد الحليم. وأوصت نيابة النقض بقبول طعن المتهمين شكلا ورفض الطعن موضوعا وتأييد حكم محكمة الجنايات. وقال دفاع المتهمين إن الحكم منعدم لأنه استند إلى تحريات باطلة أجراها ضباط الأمن الوطني كما أن المحكمة خالفت القانون. واستند دفاع المتهمين أن الحكم منعدم لأنه استند إلى تحريات باطلة أجراها ضباط الأمن الوطني كما أن المحكمة خالفت القانون. وأكد دفاع حبارة بطلان الحكم لاستناده إلى قيام المتهم بالمشاركة في الحادث ووجوده في موقع الجريمة في حين أنه أجرى مكالمة تليفونية وقت وقوع الحادث كانت على بعد 26 كم جو وعلى بعد 60 كم أرضي من موقع الحادث بما يدلل بأن حبارة لم يكن في مكان وقوع الجريمة. وأضافوا أن المحكمة أدانت المتهم الثاني عشر بتهمة التمويل استنادًا إلى أقوال شاهد سمع أن المتهم تلقى تمويلات وقول المتهم مرسل.