تونس تشكل "خلية أزمة" لمتابعة اختطاف موظفيها

شكلت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، "خلية أزمة" لمتابعة قضية اختطاف 10 من موظفي قنصليتها العامة بطرابلس الليبية.
وقالت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، ووصل مراسل "الأناضول" نسخة منه، "على إثر اقتحام عناصر إحدى الكتائب المسلّحة الليبيّة بطرابلس مقرّ القنصليّة العامّة بطرابلس واختطافها لعشرة من موظفي البعثة، تشكّلت خليّة أزمة تضمّ ممثلين عن رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة ووزارات العدل والداخليّة والخارجيّة لمتابعة تطوّرات الحادثة والقيام بكلّ ما يجب القيام به للإفراج عن أفراد طاقم البعثة التونسيّة في أسرع وقت وضمان سلامتهم الجسديّة".
ولم يبيّن البيان مهام تلك الخلية أو ما ستقوم به من تحركات في سبيل إطلاق سراح الموظفين المختطفين.
وكانت الخارجية التونسية استنكرت اقتحام مقر قنصليتها العامة بطرابلس، واحتجاز 10 من موظفيها من قبل من وصفتهم بعناصر تابعين لإحدى الكتائب الليبية المسلحة.
واعتبرت الوزارة، في بيان أصدرته، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وحصلت "الأناضول" على نسخة منه، أن "هذه الحادثة بمثابة الاعتداء السافر على السيادة الوطنية التونسية، والانتهاك الصارخ للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية الضامنة لسلامة وأمن الموظفين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية".
وأكدت الخارجية التّونسية أن كافة أجهزة الدولة "تتابع بكل اهتمام وانشغال تطورات هذه الحادثة، بالتنسيق مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية، بقصد التوصل في أقرب وقت ممكن للإفراج عن طاقم البعثة التونسية وضمان سلامتهم الجسدية".
من جهتها، أشارت تقارير إعلامية تونسية إلى أن عملية اختطاف الموظفين من القنصلية التونسية هي رد فعل على توقيف القيادي في "فجر ليبيا"، وليد القليب فيتونس في 18 مايو/ أيار الماضي وتوجيه تهم له تتعلق بقضايا إرهابية، دون أن تتهم تلك التقارير فجر ليبيا الموالية للمؤتمر الوطني العام صراحة بعملية الاختطاف.
وكان الدبلوماسيان محمد بالشيخ، السكرتير العام للسفارة التونسية في ليبيا، قد اختطف يوم 20 مارس/آذار 2014، من قبل مسلحين، طالبوا بإطلاق سراح سجناء يقبعون في السجون التونسية، قبل أن يتم اختطاف المستشار الأول للسفير التونسي في طرابلس، العروسي القنطاسي منتصف أبريل/ نيسان 2014 ليتم في 19 يونيو/ حزيران 2014 إطلاق سراحهما.
ولا تزال قضية الصحفيين نذير القطاري وسفيان الشورابي المختطفين منذ سبتمبر/ أيلول 2014 تثير جدلا بعد أن أعلنت (حكومة طبرق) الليبية مقتلهما على يد تنظيم ''داعش'' وعدم تأكيد السلطات التونسية للوفاة.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما: الحكومة المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، المنبثقة عن مجلس النواب في مدينة طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها العاصمة طرابلس (الغرب)، ويُسير أعمالها، خليفة الغويل، النائب الأول لرئيس المؤتمر.