الخارجية التونسية تندد باحتجاز مليشيات ليبية عددًا من أفراد البعثة الدبلوماسية في طرابلس

استنكرت الخارجية التونسية -اليوم الجمعة- احتجاز عشرة من موظفي القنصلية العامة فى طرابلس بليبيا على أيدى جماعات مسلحة.
واعتبرت الوزارة "أن هذه الحادثة بمثابة اعتداء سافر على السيادة الوطنية التونسية والانتهاك الصارخ للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية الضامنة لسلامة وأمن الموظفين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية".
جاء ذلك بعد أن كان القضاء التونسي قد رفض أمس الإفراج عن القيادي الليبي وليد القليب واستمرار التحقيق معه.
وتأتي الحادثة أيضًا بعد أسابيع قليلة من أزمة المئات من الرهائن التونسيين الذين احتجزوا من قبل مليشيات مسلحة تتبع قوات فجر ليبيا الموالية لحكومة طرابلس، في حملة أمنية قالت الأخيرة إنها تستهدف الهجرة غير الشرعية قبل أن يتم إخلاء سبيلهم على دفعات.
لكن المحتجزين من التونسيين أكدوا أن المسلحين كانوا يطالبون في البداية بالإفراج عن قيادي بإحدى الكتائب الليبية -معتقل بتونس- وصادرة ضده دعاوى قضائية، مقابل الإفراج عنهم.
وقالت الخارجية التونسية إن كافة أجهزة الدولة تتابع بكل اهتمام وانشغال تطورات هذه الحادثة بالتنسيق مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية، بقصد التوصل في أقرب وقت ممكن للإفراج عن طاقم البعثة التونسية وضمان سلامتهم الجسدية.
ودعت الخارجية المواطنين التونسيين بعدم التوجه إلى ليبيا في الظروف الراهنة إلا للضرورة القصوى، بعد التنسيق مع وزارتي الداخلية والشئون الخارجية.
وناشدت أفراد الجالية التونسية الموجودين بليبيا ضرورة توخي المزيد من الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم في هذا البلد، ومغادرة التراب الليبي إن اقتضى الأمر ذلك.