قال علي طه، محامي أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء المصريين الأحرار، إن الوضع القانوني يفترض أن يكون الإعلامي أحمد موسى قد سلم نفسه للنيابة وأن يتم احتجازه حتى عمل معارضة استئنافية ثم يصبح القرار بيد النائب العام، مضيفًا: «إحنا فوجئنا بالقضية تأخذ منحى مختلف تمامًا عما تعودناه في المحاكم». وأضاف «طه»، في تصريحات لبرنامج «بتوقيت مصر» على قناة «التلفزيون العربي»، أن الحكم صدر ضد موسى مع النفاذ، وتقدم محاميه فريد الديب بمذكرة لوقف النفاذ حتى جلسة الاستئناف، لكن أحمد موسى لم يحضر الاستئناف، فاعتبره القضاء إهانة للمحكمة واستعلاء من أحمد موسى، فتم تأييد الحكم، وأصبح لا يمكن وقفه إلا بأن يسلم موسى نفسه ليقوم بطلب معارضة استئنافية، وهذا ما فعله الأربعاء الماضي، حين سلم نفسه للنيابة ودفع الغرامة المستحقة عليه في الحكم. وقال «طه» إنه محامٍ في القضايا المرفوعة ضد الإعلامي أحمد موسى، من كل من المستشار زكريا عبدالعزيز، وأسامة الغزالي حرب، وشادي الغزالي حرب، والناشطة إسراء عبدالفتاح، وأنه سبق له الحصول على أحكام ضد موسى بالغرامة 15 ألف جنيه في قضايا شادي الغزالي وإسراء عبدالفتاح. وانتقد سفر أحمد موسى بصحبة الرئيس رغم صدور حكم نافذ عليه. وأكد محامي «الغزالي حرب»، أنه لا يوجد أي إمكانية للتصالح رغم وجود وساطات متعددة، وذلك لأن موكله أسامة الغزالي حرب، هو أحد رموز ثورة يناير التي أخذت قناة صدى البلد على عاتقها تشويهها، لذلك فالمعركة ضد الثورة وليس ضد شخص أسامة الغزالي- على حد قوله.