الجماعة الإسلامية نفت التخطيط لتهريبهم وطالبت بإعادة "الامتيازات"..دربالة يلتقى وزير الداخلية لوقف الإجراءات "التأديبية" بحق سجناء "العقرب" والمنيا

علمت "المصريون" أن لقاء جمع وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى مع الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" الأحد، لوقف الإجراءات التأديبية التى اتخذتها مصلحة السجون بحق 46 معتقلا من أعضاء "الجماعة" و"الجهاد" فى سجنى "العقرب" بطرة والمنيا.
وجاء ذلك فى إطار اتصالات مكثفة أجرتها "الجماعة الإسلامية" مع الأجهزة الأمنية، ومن بينها "الأمن الوطنى" و"مصلحة السجون" لوقف الإجراءات التى جرت بحق عدد من رموز الجماعة الإسلامية خلال الأيام الماضية تمثلت فى إنهاء كافة الامتيازات التى حصل عليها أعضاء الجماعة بموجب مبادرة وقف العنف التى أعلنها الجماعة فى عام 1997.
وسعى دربالة خلال اللقاء لإلغاء جميع الإجراءات التى تمت ضد سجناء الجماعة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها رفع القيود على الزيارات، والسماح لهم بالتردد على مستشفى السجن، وإعادة جميع المتعلقات من أجهزة كهربائية وتليفونات محمولة، وكذا إعادة السماح بالخلوات الشرعية للسجناء.
يأتى هذا الوقت الذى رفضت فيه "الجماعة الإسلامية" تصريحات اللواء محمد نجيب رئيس مصلحة السجون والتى انتقد فيها بشدة سعى الجماعة لفرض توجهات بعينها عليها بالمخالفة لقانون ولوائح السجون.
واعتبر الدكتور طارق الزمر المتحدث الإعلامى باسم الجماعة أن هذه الإجراءات تعيد إنتاج نفس سياسات "أمن الدولة" وتؤكد استمرار النهج الأمنى الذى كان متبعا إبان النظام السابق. وأشار إلى أن ما يتم الحديث عنه باعتباره امتيازات للسجناء هو فى حقيقة الأمر حقوق يحفظها لائحة السجون لمن اقترب الإفراج عنهم. وأكد أن الجماعة لن تتهاون فى الحفاظ على حقوق أعضائها السجناء وستطالب بضرورة صدور عفو شامل عنهم باعتبار أن الأحكام التى صدرت ضدهم جاءت من محاكم عسكرية واستثنائية.
وأقر الزمر بوجود اتصالات مكثفة بين الجماعة والداخلية للبحث فى إيجاد تسوية للأزمة، نافيا بشدة ما ردده البعض حول أن الإجراءات "التعسفية" جاءت احترازيا لإمكانية اقتحام عناصر من "الجماعة الإسلامية" للسجون لتحرير سجنائها، قائلا: إن هذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلا ولم يجر التطرق إليه سواء أثناء الثورة أو بعدها.