أمرت المحكمة العليا لنيودلهى الحكومة الهندية بتقديم نسخ من الأحكام القضائية التى تقر تمتع سونيا غاندى رئيسة التحالف التقدمى المتحد الحاكم ورئيسة حزب المؤتمر بالجنسية الهندية .وجاء هذا الأمر مع بدء المحكمة فى نظر دعوى قضائية رفعها رافيندرا كومار رئيس حزب راشترايا موكتى موتشا تتشكك فى الجنسية الهندية لسونيا غاندى الإيطالية الأصل وحقها فى شغل أى منصب دستورى فى البلاد . غير أن ممثل الدفاع عن الحكومة الهندية طالب المحكمة برفض تلك الدعوى على أساس أن وراءها دوافع سياسية ولم يعد لها أى سند بعد أن أقرت المحكمة العليا الهندية ومحكمة نيودلهى العليا نفسها فى أحكام قضائية سابقة لهما صحة حصول غاندى على الجنسية الهندية بعد زواجها من رئيس الوزراء الأسبق راجيف غاندى ، مشيرا إلى أن المدعى قام على الرغم من رفض دعاوى مماثلة سابقة باللجوء إلى المحكمة مدفوعا بمصالح خاصة والرغبة فى إحراج الحكومة .