تنظر محكمة سيناء في الثاني من شهر مارس القادم دعوى قضائية هي الأولى من نوعها مرفوعة ضد الحكومة الإسرائيلية متمثلة في شخص رئيس حكومتها ايهود اولمرت لوقف ممارسات إسرائيل الضارة بالشواطئ المصرية ، وإقدامها علي إلقاء مخلفاتها من الصرف الصحي في مياه البحر المتوسط علي بعد 200 متر فقط من الحدود المصرية . ويجمع خبراء البيئة علي أن حدوث ذلك من شأنه أن يرفع نسبة الأمراض الفطرية بصورة زائدة في المياه الإقليمية لمصر فيما يعد ضررا بالغا لسكان المناطق الساحلية . وقال رافع الدعوى عبد الله الدكرور رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية لحماية البنية في سيناء أن الدعوى سبقها عدة تحذيرات من منظمات دولية تهتم بالبيئة تجاه الممارسات الإسرائيلية التي تهدد الحياة البيئية بالبحر المتوسط ، وتعد هذه الدعوى هي الأولي من نوعها التي ترفع ضد رئيس الحكومة اولمرت منذ توليه مسئولية الحكومة الإسرائيلية خلفا لشارون . ويذكر أن محكمة العريش كانت قد رفضت قضية أخرى لعدم الاختصاص أقامتها الجمعية الأهلية لحماية البيئة ، وكانت لوقف حفر الخندق المائي الذي تعتزم إسرائيل إقامته قرب الحدود المصرية بطول 18 كم وعمق 20 متر والمطالبة بالتعويض بسبب هذا الممر الذي يؤثر سلبا علي مياه المتوسط بصفة عامة والشواطئ المصرية بصفة خاصة .