أخطر قضية فساد مالى ب"الخارجية"

"المفوضين" تكشف..

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى تقريرًا قانونيًا يكشف عن أخطر قضية فساد مالى تتبعه وزارة الخارجية فى صرف الاستحقاقات الشهرية لأعضاء السلك الدبلوماسي العاملين بالخارج، من خلال تثبيت سعر صرف موحد للعملة يعادل فيه الجنيه المصرى الواحد أكثر من 5 دولارات أمريكية فى حين يعادل الدولار فى الحقيقة نحو7 جنيهات و63 قرشًا.
وأضاف التقرير أن وزارة الخارجية عقب ذلك تبلغ البنك المركزى المصرى باحتياجاتها من العملة الأجنبية رقمًا واحدًا دون بيان كيفية حسابها بالقاعدة المذكورة ليوفر البنك بدوره المبالغ لوزارة الخارجية شهريًا بحسب ما ذكرت جريدة الشروق.
وأوصى التقرير بإحالة صرف الاستحقاقات الشهرية لأعضاء السلك والعاملين بالبعثات التمثيلية بالخارج إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، مشددًا على أن وزارة الخارجية غير مختصة بتحديد وتثبيت أسعار صرف تلك العملات، مضيفًا أن السلك الدبلوماسي ملك للدولة المصرية وتخضع تنظيمها لقوانينها باعتبار أن ما يتقاضاه الدبلوماسى من مرتبات وحوافز مصدره الموازنة العامة للدولة.
كما أوصى التقرير احتياطيًا برفض دعوى الدبلوماسيين، لافتًا إلى أن الخارجية طبقت قواعدها بشكل صحيح، حيث خصمت مستحقاته بفئة الدولار, وسددتها إلى التأمينات على أساس حساب الجنيه المصرى مساويًا لخمسة دولارات أمريكية.