وزير الخارجية «المصري» السابق يطالب بصرف مستحقاته ب«الدولار»

علي غرار مشيرة خطاب:

· أصدرت اللجنة توصية جديدة بأحقيته في الصرف بالدولار لكن الخارجية امتنعت
· أحمد ماهر يتهم المسئولين بإهدار أمواله وعدم تنفيذ القانون.. واتهم الوزارة بتعمد الاستيلاء علي حقوقه وإهدارها
بعد مطالبة السفيرة مشيرة خطاب بصرف مكافآت عملها بالخارج بسعر الصرف الأجنبي أقام كل من أحمد ماهر وزير الخارجية السابق والسفير حسن شاكر دعوي قضائية ضد وزيري الخارجية والمالية مطالبين بمحاسبتهما بسعر الصرف الأجنبي، وكشفت عريضة دعوي أحمد ماهر أمام محكمة القضاء الإداري أن المدعي كان يعمل في السلك الدبلوماسي وخلال فترة عمله بالخارج امتنعت الوزارة وفق تفسير خاطئ لوزير المالية للقوانين المانحة للعلاوات الخاصة عن صرف العلاوات المقررة للعاملين بالدولة وقت استحقاقها مما دفعه للجوء إلي لجنة التوفيق بطلب رقم 983/2001 لتصدر توصيتها بأحقيته في صرف العلاوات بسعر الصرف الخارجي وعند التنفيذ اختلف الأمر حيث عمدت «الخارجية» إلي صرف المستحقات بسعر الجنيه المصري وليس بذات العملة «الدولار» فتقدم بطلب جديد للجنة التوفيق حمل 314/2009 طالباً إثبات حقه في صرف الفروق المالية المستحقة وفي 29 إبريل الماضي أصدرت اللجنة توصية جديدة بأحقيته في الصرف بالدولار لكن الخارجية ظلت علي موقفها وامتنعت عن التنفيذ مما دفعه إلي اللجوء للقضاء.
وأوضح ماهر في دعواه أن العلاوة فرع من المرتب وما يسري علي المرتب يسري عليها وفقاً لقواعد صرف مرتبات العاملين بالبعثات الدبلوماسية في الخارج علي أن تنم معادلة المستحق بالجنيه المصري إلي الفرانك السويسري قبل تثبيت الجنيه المصري. وقال إن الوزارة تتعمد الاستيلاء علي حقوقه واهدارها بعد تنفيذ القانون وصرف المكافآت بالجنيه المصري وليس الدولار. واستند ماهر في دعواه إلي فتوي البنك المركزي المصري بمحاسبة العائدين من الخارج بالعملة الأجنبية أو سعر الصرف وقت الاستحقاق.