عمل ماهر إلى جوار ثلاثة من أبرز رموز الدبلوماسية المصرية، وهم: محمد حافظ إسماعيل، مستشار الرئيس السادات للأمن القومى، ومحمد إبراهيم كامل، وزير الخارجية الذى حصل على شهرة واسعة بتقديمه استقالته للرئيس السادات فى أجواء توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، وبطرس غالى، أثناء توليه منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، رغم الاختلاف المنهجى بين الدبلوماسيين الثلاثة. وأدى الفقيد، أدواراً عديدة ومتقاطعة فى خدمة بلاده، طوال مدة خدمته التى استمرت 47 عاماً، ومثّل رغم أدائه الهادئ، نموذجاً للدبلوماسى، الذى يشارك فى صنع السياسات، ولا يكتفى بتنفيذها، ويحرص على بناء رؤيته الخاصة لدور القاهرة فى مختلف الملفات والقضايا التى تشتبك معها الدبلوماسية المصرية. ولد الراحل فى 14 سبتمبر عام 1935، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة 1956، وحمل رقم 74 فى قائمة وزراء خارجية مصر، وهو رابع وزير خارجية منذ تولى الرئيس حسنى مبارك رئاسة الجمهورية فى أكتوبر عام 1981، حيث سبقه فى هذا المنصب كل من كمال حسن على، والدكتور عصمت عبدالمجيد، وعمرو موسى، قبل أن يخلفه فى المنصب وزير الخارجية الحالى أحمد أبوالغيط. وكان من اللافت أنه عند الإعلان عن تولى عمرو موسى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية وتعيين وزير خارجية مصرى جديد، يوم الثلاثاء 15 مايو 2001، تضاربت الأنباء بشأن الوزير الجديد هل هو على ماهر، سفير مصر فى باريس، أم شقيقه أحمد ماهر، حتى إن التليفزيون المصرى قطع إرساله وأذاع خبر تعيين سفير مصر فى باريس على ماهر وزيراً للخارجية، لكنه عاد وصحح النبأ ليعلن تولى أحمد ماهر المنصب، الذى استمر فيه حتى عام 2004. وعمل أحمد ماهر فى السابق مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى فى إدارة واحدة، كما عملا معاً فى مكتب وزير الخارجية الأسبق إسماعيل فهمى، واتسمت العلاقة بينهما بالمنافسة الشديدة. تدرج ماهر فى وظائف السلك الدبلوماسى حيث بدأ حياته المهنية على درجة «ملحق دبلوماسى» عام 1957، وفى هذا العام شارك فى اجتماعات لجنة الشؤون البريطانية والفرنسية والأسترالية عام 1957، ثم رقى بعدها إلى درجة سفير، وتنقل بين السفارات المصرية فى كينشاسا وباريس والقنصلية العامة بزيوريخ والبرتغال ثم بلجيكا، كما كان أحد الشخصيات التى شاركت فى مباحثات التسوية فى كامب ديفيد عام 1978، ثم شارك فى مباحثات طابا عام 1988. ومن أهم المحطات الأخرى التى عمل بها أحمد ماهر سفيراً لمصر فى موسكو وواشنطن، كما عمل أيضاً بمكتب مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومى عام 1971 حتى عام 1974، ووصفه حافظ إسماعيل، مستشار الأمن القومى فى عهد السادات، فى مذكراته، بأنه كان شاباً رائعاً وتولى مهام خطيرة فى المباحثات الاستراتيجية مع وزير الخارجية الأمريكى هنرى كيسنجر عام 1973، كما عمل ماهر مديراً لمكتب وزير الخارجية من عام 1978 حتى عام 1980، وعُرف بإجادته الفرنسية، والإنجليزية، والألمانية، والبرتغالية. والوزير الراحل متزوج وليس لديه أولاد، وهو الشقيق الأكبر لعلى ماهر، سفير مصر السابق فى باريس، وحفيد أحمد ماهر باشا، رئيس وزراء مصر، الذى اغتيل فى الأربعينيات داخل البرلمان بعد أن كسب موافقة النواب على إعلان الحرب على ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية. ومن المحطات المهمة فى حياة أحمد ماهر قبل توليه منصب وزير الخارجية كما يقول محمد عبدالهادى، رئيس القسم الدبلوماسى السابق بجريدة الأهرام، فى أحد مقالاته المنشورة فى «المصرى اليوم»، أنه صاغ خطاب الرئيس الراحل أنور السادات إلى الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر فى يوليو 1978 (باللغة الإنجليزية)، والذى تضمن رفض مصر دعاوى بيجين بشأن رفض عودة العريش وجبل سيناء للسيادة المصرية مما يجهض مبادرة السادات، وذلك فى صياغة محكمة تؤكد الحقوق المصرية، وحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وهى الصياغة التى أشاد بها رئيس مجلس الشعب الأسبق سيد مرعى، ووزير الخارجية فى وقتها الرحل محمد إبراهيم كامل فى كتابه «السلام الضائع فى كامب ديفيد». وعهد إلى أحمد ماهر أيضاً بكتابة مذكرة تقدير موقف بشأن إعداد خطة الخروج من كامب ديفيد وتخلى الولاياتالمتحدة، فى سبتمبر 1978، عن مواقفها الدولية المعلنة لصالح الأطماع الإسرائيلية، وهى مذكرة صيغت -كما يقول الوزير محمد إبراهيم كامل- بطريقة سيكولوجية هادئة ومرنة لا تمس كبرياء السادات ولا تجرح مشاعره لجعله يتقبل التوجه من جديد نحو العرب بصورة متدرجة تبدأ بالاتصال بالزعماء العرب المعتدلين، ثم عقد مؤتمر قمة عربى مصغر يؤدى بدوره إلى موقف عربى موحد ونهائى لتحقيق السلام بمختلف السبل المتاحة. وعقب تولى أحمد ماهر منصب وزير الخارجية، بدأت الولاياتالمتحدة فى الترويج لمشروع «الشرق الأوسط الكبير»، وهو المشروع الذى تصدى له ماهر، واعتبره يمس الهوية العربية. ومن المواقف التى لا تنسى للوزير الراحل، أنه عقب حادثة اعتداء عناصر متطرفة من حزب التحرير عليه بالأحذية فى المسجد الأقصى فى ديسمبر 2003، أجهض مبكراً محاولات تحريض المصريين ضد الشعب الفلسطينى ودفع القاهرة للتخلى عن القضية الفلسطينية، معلناً أن المعتدين لا يمتون بصلة للشعب الفلسطينى، وأن الحادث كان مجرد «حماقة لا يود أن يعطيها أكثر مما تستحق».
