عودة تهاني الجبالي للقضاء

قرار على مكتب "الزند"..

تعد أبرز القرارات المهمة التي من المقرر أن يجريها المستشار أحمد الزند، وزير العدل، في الفترة المقبلة اختيار أحد القضاة ليكون نائبًا له بعد توليه حقيبة وزارة العدل الشهر الماضى.
ورجحت مصادر قضائية ل "المصريون" اختياره المستشارة تهاني الجبالي لهذا المنصب لتعود إلى السلك القضائي مرة أخرى.
ويأتي ذلك القرار ضمن سلسلة من القرارات التي لم ينته منها الوزير بعد، والتي كان أولها اعتماده أمس قرارًا بعودة الدكتور هشام عبد الحميد، مدير عام دار التشريح بمصلحة الطب الشرعي، لمنصبه كمتحدث باسم المصلحة، وذلك بعد قرار إقالته من منصبه على خلفية ظهوره في برنامج "على مسئوليتي" دون أخذ إذن من الوزارة.
وأشارت المصادر- التي طلبت عدم ذكر اسمها- إلى أن من ضمن تلك القرارات توزيع ال26 قاضية اللاتي تم اختيارهن للعمل في القضاء العادي لتوزيعهن على جميع دوائر المحاكم المصرية على مستوى الجمهورية، وذلك أسوة بالعديد من دول العالم التي وصلت فيه المرأة إلى أعلى مراتب القضاء وأصبحت تشغل منصب رفيع في السلك القضائي.
وأوضحت المصادر أن المرحلة المقبلة في عهد المستشار أحمد الزند، ستشهد وجود قاضيات مصريات في كل مناحي القضاء المصري من جنائي واقتصادي وأسري، وترقية بعضهن لتولي رئاسة المحاكم النيابة، بالإضافة إلى تعيين قاضية في منصب نائب وزير العدل، يكون لديها مؤهل علمي ولديها قدرات تسمح لها بالإفتاء بين الناس.
وأكدت المصادر أن من ضمن القرارات المهمة على مكتب وزير العدل، قرار اختياره مساعدين ومستشارين ونواب له من القاضيات.
وكان وزير العدل المستشار أحمد الزند، أعلن في وقت سابق حرص الوزارة على تذليل كل الصعوبات والتحديات التي قد تعترض طريق القاضيات في أدائهن لرسالتهن السامية في منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن القاضيات المصريات أثبتن جدارتهن وكفاءتهن في العمل، مما أسفر عن الاستعانة بهن كمفتشات قضائيات بإدارة التفتيش القضائي وفي المكاتب الفنية للمحاكم.
وقرر خلال مؤتمر (القاضيات في الوطن العربي) الذي شارك فيه العديد من القاضيات من مصر والعديد من الدول العربية والأجنبية تعيين رؤساء للمحاكم من بين القاضيات، إلى جانب تعيين بعضهن مساعدات لوزير العدل، موضحًا أنه سيتم إتاحة الفرصة لهن للعمل في كل التخصصات القضائية في ضوء تميزهن الملحوظ في العمل طيلة السنوات الماضية والاستعانة بالقاضيات للعمل بالوزارة.