48 عاما على "نكسة" يونيو

في الخامس من يونيو/ حزيران لعام1967، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي هجوما مباغتا على قواعد سلاح الجو المصري في سيناء، ما أدى إلى اندلاع "شرارة حرب الأيام الستة" كما تسميها إسرائيل، أو ما عُرفت عربياً ب"النكسة".
وكان ذلك الهجوم، النقطة الفاصلة بعد ثلاثة أسابيع، من التوتر المتزايد بين إسرائيل وكل من مصر، والأردن، وسوريا لتندلع حرب الأيام الستة.
وقد أطلق الإسرائيليون اسم "الأيام الستة"، على الحرب نظرا لتفاخرهم بأنها استغرقت هذه المدة الزمنية القليلة فقط في هزيمة الجيوش العربية.
وخلال تلك الحرب احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجولان، وامتدت من 5 إلى 10 يونيو/حزيران، وأدت إلى مقتل نحو 20 ألف عربي و800 إسرائيلي، وتدمير من 70 -80% من العتاد الحربي في الدول العربية مقابل 2- 5% في "إسرائيل"، وفق إحصائيات إسرائيلية.
وترتب على "النكسة" وفق إحصائيات فلسطينية تهجير نحو 300 ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، معظمهم نزحوا إلى الأردن، ومحو قرى بأكملها وفتح باب الاستيطان في القدس والضفة الغربية المحتلة.
ولم تنته تبعات حرب 1967 حتى اليوم، إذ لا تزال إسرائيل تحتلّ الضفة الغربية، كما أنها قامت بضم القدس والجولان لحدودها.
وأدت حرب 67 إلى فصل الضفة الغربيّة عن السيادة الأردنيّة، وقبول العرب منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 بمبدأ "الأرض مقابل السلام"، الذي ينصّ على العودة لما قبل حدود الحرب لقاء اعتراف العرب بإسرائيل.
ومن تبعات "حرب الأيام الستة" نشوب حرب أكتوبر التي حرر فيها الجيش المصري سيناء في العام 1973م، وبعدها أقامت مصر علاقات رسمية مع إسرائيل.
وصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 242 في نوفمبر تشرين ثاني عام 1967 الذي يدعوا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حزيران عام 1967.
وكشف تقرير صادر عن الإحصاء المركزي الفلسطيني، (حكومي)، أن إسرائيل تستولي على 85% من أراضي فلسطين التاريخية وتواصل نهب المقومات الفلسطينية.
وتسيطر إسرائيل، بحسب التقرير الذي أصدره المركز في الماضي على 85% من أراضي فلسلطين التاريخية التي تبلغ مساحتها حوالي 27 ألف كم2، بينما يستغل الفلسطينيون حوالي 15% فقط من تلك المساحة.
وأوضح التقرير، أن السلطات الإسرائيلية قامت منذ العام 1967-2000 بهدم نحو 500 مبنى، وخلال الفترة 2000- 2014 تم هدم 1,342 مبنى في القدس، مما أسفر عن تشريد ما يقارب 5,760 شخصاً.
وتشير بيانات المركز إلى تزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل في القدس منذ العام 2000 حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار 340 مواطناً على هدم منازلهم بأيديهم خلال الفترة 2000-2014، وشهد العام 2010 أعلى عملية هدم ذاتي والتي بلغت 70 عملية، مقابل 49 عملية هدم في العام 2009.
وبلغ عدد المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2013 في الضفة الغربية 409 مواقع، أما عدد المستوطنين في الضفة الغربية فقد بلغ 580,801 نهاية العام 2013، وفق تقرير المركز.
ولفت التقرير إلى أن 48.5% من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عددهم حوالي 281,684 مستوطنا، وتشكل نسبة المستوطنين من الفلسطينيين في الضفة الغربية 21 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس 69 مقابل كل 100 فلسطيني.
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية إن إسرائيل ما زالت تتعامل مع الأراضي المحتلة في الضفة الغربية على أنها حقل مفتوح للاستغلال الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالمناطق المسماة (ج) والتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة حسب اتفاقيات أوسلو والتي تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية.
وتعتبر المناطق (ج) المخزون الاستراتيجي للموارد والثروات الطبيعية والتي يحرم على الفلسطينيين استغلالها بسبب القيود الإسرائيلية، حيث تنتشر في هذه المنطقة المستوطنات الإسرائيلية والبؤر والقواعد العسكرية بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع والذي عزل أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية، يضاف إلى ذلك المساحات الشاسعة والتي تعتبرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عسكرية مغلقة لا تسمح للتواجد الفلسطيني فيها.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق (أ) و(ب) و(ج).
وتمثل المناطق (أ) 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق (ب) فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق (ج) والتي تمثل 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أية مشاريع.
وفي قطاع غزة بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي إنشاء "منطقة عازلة" على طول الحدود البرية منذ 2000، وفرضت كواقع على المزارعين منذ العام 2005 مع بدء الانسحاب من المستوطنات الاسرائيلية المتواجدة في قطاع غزة والتي عرفت فيما بعد باسم "المحررات".
وأقام جيش الاحتلال المنطقة العازلة على مسافة 1500 متر، من حدود السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وشكلت تلك المنطقة ما نسبته 15% من مساحة قطاع غزة، و35% من مجمل الأراضي الزراعية في قطاع غزة.
وهذه المنطقة من المحظورة على الفلسطينيين دخولها، وتمتد على طول حدود قطاع غزة البرية، حيث تفرض إسرائيل سياستها هذه من خلال إطلاق النار، تجاه الأراضي الزراعية، وهو ما ظهر من خلال إصابة ومقتل عدد من المزارعين طيلة الأعوام الماضية.
ومنذ عام 2008 تحظر قوات الاحتلال على الفلسطينيين في القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.
ووقّعت الفصائل الفلسطينية اتفاق تهدئة مع إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بوساطة مصرية تم بموجبه وقف هجوم إسرائيلي على قطاع غزة استمر لمدة 8 أيام، تضمن تقليص المنطقة العازلة التي فرضتها إسرائيل إلى 100 متر، غير أن إسرائيل عادت لتستهدف المزارعين الذين يقتربون من المنطقة.
وتنطلق في ذكرى النكسة فعاليات تنظمها فصائل وقوى فلسطينية ومؤسسات ترفض من خلالها الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين.