كتلة "حماس" تطالب بالتحقيق في "ممارسات السلطة المالية "

طالبت كتلة حركة "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، الكتل والقوائم النيابية، بتشكيل لجنة تحقيق في "السياسات والممارسات المالية والاقتصادية، التي تنفذها السلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة".
وقال يحيى موسى، رئيس لجنة الرقابة العامة في المجلس التشريعي، خلال جلسة عقدها نواب الكتلة، اليوم الأربعاء، في مدينة غزة: "نطالب كافة الكتل والقوائم البرلمانية بتفعيل دور المجلس، وتشكيل لجنة تحقيق حول جملة من السياسات والممارسات المالية والاقتصادية التي تنفذها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة وملفات الفساد المرتبطة بها".
وأضاف موسى إن لجنته ستخاطب "البرلمانات والمؤسسات الحقوقية والدول المانحة، لتوضيح ممارسات الفساد التي يقوم بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضد غزة".
وطالب بضرورة عقد مؤتمر وطني لإنقاذ غزة ورفع الحصار عنها، وتمكينها من بناء ميناء بحري ومطار لإنقاذ اقتصادها المدمر، حسب قوله.
ودعا إلى ممارسة الضغط على حكومة التوافق لتسلم مهامها في غزة، ودفع الموازنات التشغيلية، وصرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، والعمل بشكل عاجل على صرف الأموال المخصصة لمشاريع إعادة إعمار القطاع.
وشدد على ضرورة أن تلتزم السلطة بعرض الموازنات العامة وخطط التنمية والبيانات المالية المتعلقة بالموازنة العامة والدين العام على المجلس التشريعي لإقرارها حسب الأصول القانونية.
وقال إن غزة تعتبر مصدراً مهما لجني الإيرادات لخزينة السلطة.
واتهم السلطة الفلسطينية بحرمان غزة على مدى سنوات الانقسام الفلسطيني (2008-2015) من مخصصاتها المالية المفترض أن تصرف لها ضمن الموازنات العامة للسلطة.
وقال موسى إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حرم غزة من 3 مليار دولار، كان من المفترض أن تخصص لها خلال الفترة الممتدة من العامين 2008 إلى 2014 ضمن الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية.
وتعقد كتلة حماس التي تهيمن على غالبية مقاعد المجلس التشريعي، جلسات أحادية لها في غزة، وسط مقاطعة باقي الكتل، منذ سيطرة حركة حماس، على قطاع غزة منتصف عام 2007.
وينص اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي أعلن في نيسان/إبريل 2014، بين حركتي فتح وحماس على دعوة المجلس التشريعي للانعقاد خلال شهر من تاريخ إعلان الحكومة، التي تمّ تشكيلها في يونيو الماضي، وهو الأمر الذي لم يُنفذ حتى الآن.