مونيتور: أحكام القضاء المصري "مسرحيات هزلية"

وصفت منظمة هيومن رايتس مونيتور، أحكام القضاء المصري، ب"المسرحيات الهزلية"، نظرًا لما وصفته بافتقارها لأدنى معايير العدالة الدولية ولإصدارها أحكامًا جزافية حسب ما يتراءى للسلطات الحالية وليس حسبما يتراءى القانون، وفقًا للمنظمة.
وطالبت "مونيتور" بالإفراج عن الرئيس السابق محمد مرسي وجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وذلك لانتفاء صفة العدالة عن المحاكم المصرية وعدم إمكانية إجراء إعادة حاكمة في ظل عدم الحياد التي تنتهجه، وفقًا بيان صادر عنها.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بمد أجل النطق بالحكم في قضيتي "التخابر مع حماس"، و"اقتحام السجون" لجلسة 16 يونيو من الشهر الجاري، وذلك لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضيتين.
كان من المقرر النطق بالحكم في القضيتين، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 مايو من الشهر الماضي حكما بإحالة أوراق 107 إلى المفتي لاستطلاع رأيه في الإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا باسم وادي النطرون، في اتهامهم في اقتحام السجون المصرية وتهريب المعتقلين السياسيين إبان ثورة يناير.
وكذلك إحالة أوراقه مع 15 آخرين للمفتي في قضية التخابر مع حركة حماس، وكان من المقرر النطق بالحكم في جلسة اليوم بعد وصول رأي المفتي والذي تقرر تأجيله لأسبوعين آخرين.
يتهم في القضيتين الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من معاونيه إبان فترة رئاسته مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المنتمي إليها، وكانت المحكمة قد أحالت أوراقهم للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم.
يضاف الحكمان الصادران بحق مرسي بالإعدام والمنتظر نطق المحكمة به بعد تصديق المفتي عليه، إلى حكم سابق بالسجن 20 عامًا والوضع تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث الاتحادية" في تهم الشروع في القتل والتحريض على العنف والقتل، أصدرته محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 21 إبريل الماضي، بحقه و14 آخرين من مساعديه إبان فترة حكمه وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المنتمي إليها، فضلا عن اتهامه في قضيتين لم يفصل فيهما بعد وهما "التخابر مع دولة قطر"، و"إهانة القضاء".