قام رافضى الانقلاب بمحافظة اليوم بتنظيم سلسلة بشرية تندد بحكم إحالة أوراق الرئيس محمد مرسي والعشرات من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضيتي "الهروب" والتخابر، إلى المفتي. يأتي ذلك، ضمن فعاليات أسبوع "خد حقك" الذي دعا له تحالف ثوار مصر. وردد المشاركون في السلسلة هتافات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، من أبرزها: "مش هنسيب حق الشهيد .. ثورة تاني من جديد". يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، قضت في 16 مايو الجاري بإحالة أوراق 122 للمفتي من بين 166 متهمًا في قضيتي "التخابر الكبرى" واقتحام السجون" وأبرز المحالة أوراقهم: "محمد مرسي ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر والقيادات الإخوانية سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي. وتعد هذه الإحالة هي الحالة الأولى في تاريخ مصر الذي يحال فيها رئيس مصري إلى المفتي. ووفق جلسة النطق بالحكم، التي أذاعها التلفزيون الرسمي، فإن محكمة جنايات القاهرة، أمرت بإحالة أوراق مرسي، و105 آخرين، للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم النهائي. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي ذلك. ومن بين المحالين للمفتي في القضية: "يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام إبان حكم مرسي، ومحيي حامد عضو الفريق الرئاسي لمرسي، واثنان من قيادات حزب الله اللبناني (سامي شهاب، إيهاب مرسي)، وكل المتهمين الفلسطينيين في القضية، والبالغ عددهم 75 شخصًا، بينهم قياديان بحركة "حماس" (أيمن نوفل، محمد الهادي). وجرت أحداث قضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان يحاكم فيها 131 متهما، (106 هاربين و25 محبوسين احتياطيًا)، بتهم بينها "اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة.