مرشحو الرئاسة يطالبون "العسكرى" بتجنيب البلاد قيام ثورة ثانية وحمايتها من أعمال البلطجة

انتقد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ما يحدث من أحداث العنف والبلطجة وقطع الطرق وغيرها من صور الخروج على القانون التى تشهدها أنحاء متفرقة من البلاد، وما يحدث من إراقة للدماء وحصار وترويع للآمنين، مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمعالجة وضبط الأمور واستعادة الأمن والاستقرار فى أسرع وقت وإنفاذ سيادة القانون دون تفريط فى احترام كرامة المواطن وآدميته باعتباره مسئولاً عن إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
ودعا موسى كافة المواطنين إلى تحمل مسئولياتهم فى هذا الظرف الدقيق، الذى تمر به البلاد، وإلى رفض تلك الممارسات، وإلى التعاون مع أجهزة الأمن للحيلولة دون قيام أعداء هذا الوطن من المجرمين والبلطجية وقلة تسىء فهم الديمقراطية والحرية بقيادة البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، مطالبا بتحديد موعد نهائى لتسليم السلطة بإجراء انتخابات رئاسية فيما لا يجاوز نهاية أبريل 2012.
وقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إن أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرتبك نتيجة غياب الخبرة السياسية عنه، قالا "أتصور أن المجلس العسكرى لا يريد الاستمرار فى الحكم، أما تأجيل الانتخابات الرئاسية فهى فى صالح المرشحين، ولكن ليست فى صالح مصر، لأن مصلحة مصر فى إنهاء الفترة الانتقالية فى أقرب وقت ممكن، وذلك لإقامة نظام سياسى مستقر.
على الصعيد الآخر، طالب الدكتور محمد سليم العوا، أحد المرشحين المحتملين للرئاسة بقيام المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بسحب الوثيقة وتسليم السلطة فى موعد أقصاه أبريل 2012 ، معربا عن أمله الكبير فى أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بتجنيب البلاد من مخاطر بدء ثورة جديدة إذا لم يستجب لهذين المطلبين الشعبيين.
وقال العوا ردًا على قول الدكتور على السلمى من أنه خُدع _ العوا _ بالتحدث عن وثيقة أخرى غير التى قدمها السلمى قال: إن الذى بين أيدى الناس كلهم هو النص الذى وزعه الدكتور السلمى على المشاركين فى اجتماع يوم 2/11/2011.