معنى ودلالة الإفراج عن نجل صلاح سلطان

لا أحد يعرف السبب الحقيقى الذى حمل السلطات المصرية على الإفراج عن "محمد" نجل القيادى الإخوانى د. صلاح سلطان.
النائب العام فى تصريحات صحفية يوم 30/5/2015، قال إن "قرار الإفراج جاء تطبيقاً للقانون رقم 140 لسنة 2014 والذى يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء".
تصريحات النائب العام، تعنى أن "محمد" تنازل عن جنسيته المصرية، وبات "أمريكيًا" وحسب.. وهو ما جعله مستوفيًا لشروط الإفراج عنه وترحيله.
من بين الشروط التى أشار إليها المستشار هشام بركات "متى اقضت مصلحة الدولة العليا".. ولا ندرى متى اكتشفت السلطات المصرية توافر هذا الشرط، على نجل صلاح سلطان.. وهل كانت بحاجة إلى عامين قضاهما فى السجن ناهيك عن إضرابه عن الطعام لما يقرب من 590 يومًا لكى تكتشف بأن المصلحة العليا للدولة، تضررت من اعتقاله وحبسه كل هذه المدة؟!.
أسرة "محمد" لم تتوجه بالشكر إلى مصر، ولكن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وألمحت إلى أن "ضغوطًا" أمريكية نجحت فى الإفراج عنه.
وإذا تذكرنا أن "محمد" سبق أن رفض التنازل عن جنسيته المصرية، ليستفيد من القرار الجمهورى بقانون الذى أشار إليه النائب العام فيما تقدم.. فإنه من المرجح أن تكون الإدارة الأمريكية فد مارست ضغوطًا على الطرفين: أسرته لكى يتنازل عن الجنسية المصرية.. وعلى القاهرة من أجل تذليل أية عقبة للإفراج عنه لاحقًا.
وأيا ما كان الأمر، فإن "الإفراج الترحيل"، ينكئ جرحًا غائرًا فى الضمير الوطنى المصري.. ويعيد التساؤل بشأن "الوطنية" و"العدالة".. فالقانون الذى استفاد منه صحفى الجزيرة محمد فهمي، ومحمد سلطان، يعتبر "إهانة" للجنسية المصرية، ويجعلها فى منزلة أهون بكثير من أية جنسية أجنبية.. وأن الأخيرة، تجعل صاحبها فوق القانون.. وأعلى من أى حكم قضائى ومن أية محكمة، وإهدارًا لمبدأ الفصل بين السلطات.. فيما يجعل حامل الجنسية المصرية "ملطشة".. ولا وزن له فى سوق المصالح الدولية المتبادلة.
القرار الذى أصدره رئيس الجمهورية بقانون، يقول صراحة بلا "فزلكة": اشترى حريتك بتنازلك عن جنسيتك المصرية!!
وهى مقايضة تفتقر أى فحوى إنسانى أو أخلاقي.. وتدينها الفطرة السليمة، ومواثيق حقوق الإنسان التى توافقت عليها دول العالم المتحضر.
لا نتحدث هنا عن "دستوريته".. فالدستور الذى كتبته القوى التى خرجت منتصرة يوم 30 يونيو.. هو مجرد "صندوق ميكب" نخرجه ونستخدمه فى حفلات السواريه، أمام الميكروفونات.. فيما يقول الواقع: بلوه واشربوا ميته.
نحن نتحدث عن إنسانيته "التنازل عن الجنسية".. وعنه كأداة "مهينة" للقضاء.. ولا يجعل أحدًا فى مصر على رأسه ريشة إلا "الأجانب" وحسب.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.