عمرو حمزاوي: تعطيل دستور 2014

أرجع الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أسباب تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، وطغيان المؤسسات الأمنية ومحاكمة المدنيين عسكريًا، إلى موت السياسة من وجهة نظره.
وقال حمزاوي: لأن السياسة أميتت بمضامينها الحقيقية كنشاط سلمى وحر وتعددى وجهته هى صالح المواطن والمجتمع والدولة الوطنية وهى أيضًا مراقبة ومساءلة ومحاسبة الحكام المنتخبين ومعارضيهم، فليس بمستغرب أبدًا أن تعطل السلطة التنفيذية فى مصر بعض أحكام دستور 2014 الذى منه تستمد مشروعيتها القانونية فتواصل تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية، وأن تتجاهل بعض المواد الدستورية فتمرر تعديلات قانونية وقرارات تتناقض بوضوح مع حقوق وحريات المواطن.
وتابع: وأن تتنصل من الروح الحداثية والديمقراطية لمجمل النص الدستورى بعيدًا عن الأحكام والمواد ذات الطبيعة السلطوية كمحاكمة المدنيين عسكريا وغيرها وتجدد دماء حكم الفرد وسطوة القلة المحيطة به وطغيان المؤسسات والأجهزة الأمنية.
واستطرد في مقاله بصحيفة الشروق: لأن السياسة أميتت، فليس بمستغرب أبدا أن تعمد السلطة التنفيذية إلى إعادة إنتاج مقولات التبرير التقليدية لحكم الفرد وسطوة القلة وطغيان الأمنى الأمن والخبز قبل الحق والحرية، لا صوت يعلو فوق صوت مواجهة مؤامرات أعداء الداخل والخارج، واجب المواطن والمجتمع هو العمل وترك شئون الحكم للحاكم والاكتفاء بتأييده حين يطلب منهما ذلك، كما أنه ليس بمستغرب أن تعول السلطة التنفيذية بغية الترويج لهذه المقولات وفرضها على المجال العام كعنوان الحقيقة المطلقة والرأى الصائب الوحيد وتوظيفها كأداة لتهجير المواطن بعيدا عن الشئون العامة على الأسراب المعتادة من طيور ظلام الدفاع عن الاستبداد ورفض الديمقراطية وعلى من التحق بهم من السلطويين الجدد.