وزراء خارجية «التعاون الإسلام» يبحثون أوضاع المنطقة

بالكويت

اُفتتحت في الكويت، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة ال 42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، تحت عنوان "الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب".
وفي كلمة الافتتاح، قال أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي تسلمت بلاده رئاسة مجلس المنظمة، من السعودية إن "اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي تأتي هذا العام في ظروف وتحديات صعبة تمر بها الأمة الإسلامية"، داعياً إلى "التصدي للإرهاب والطائفية التي تواجه هذه الأمة".
وأعرب الصباح في كلمته عن استنكاره للهجوم الذي استهدف مسجداً للشيعة، في منطقة القطيف بالسعودية، الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل 21 وإصابة 101 آخرين، قائلاً: "نستنكر حادث القطيف الإرهابي، ونؤكد وقوفنا إلى جانب المملكة ورفض الكويت وإدانتها لكافة أشكال الإرهاب".
وفي الشأن اليمني، قال أمير الكويت إن عمليات التحالف الذي تقوده السعودية هناك "تحفظ أمن المنطقة"، معتبراً أن حل الأزمة اليمنية "يتم عبر المبادرة الخليجية".
ومنذ 26 مارس/أذار الماضي يواصل التحالف الذي تقوده السعودية وتشارك فيه الكويت، قصف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، وقوات موالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، المتحالف مع الجماعة، ضمن عملية أسماها "عاصفة الحزم" استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً ل"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية"، قبل أن يعقبها في 21 أبريل/نيسان بعملية أخرى أطلق عليها اسم "إعادة الأمل" قال إن من أهدافها شقًا سياسيًا يتعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين، وعدم تمكينهم من استخدام الأسلحة من خلال غارات جوية.
والمبادرة الخليجية هي اتفاقية سياسية وضعتها دول الخليج لحل الأزمة في اليمن إثر اندلاع ثورة شعبية ضد الرئيس السابق صالح عام 2011، نصت على خطوات نقل السلطة وتشكيل حكومة وفاق وطني مع تمتع صالح بالحصانة بعد تنازله عن الحكم.
وعراقياً، أعرب أمير الكويت عن "قلقه" إزاء ما يجري هناك، مشيراً إلى دعم بلاده للحكومة العراقية في "مساعيها للمصالحة الوطنية".
من جهته، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في كلمة له خلال الافتتاح إن "الإرهاب والطائفية قسما الدول الإسلامية باسم الدين، وجهود المملكة لن تتوقف عن محاربتهما".
بدوره دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، في كلمته خلال ذات الجلسة، إلى "نزع الشرعية المزعومة لخطابات الهيمنة والاحتلال والإرهاب والتطرف التي تحاول إضفاء الشرعية على أعمالها العنيفة والتضليلية باسم الدين والإيديولوجيا أو مزاعم التفوق الثقافي".

ولفت مدني إلى أن "مواجهة الإرهاب لا يمكن أن تتم بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها، بل ينبغي وضع الخطط العلمية لمعالجة الجوانب المتعددة لظاهرة الإرهاب، وذلك بفهم السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تولد الظروف التي تؤدي إلى تفشي الإرهاب والتطرف العنيف".
وبحسب بيان للمنظمة، حصلت الأناضول على نسخة منه، أشار مدني إلى "تأكيد منظمة التعاون الإسلام على ضرورة البحث في الفاعلين الخارجين المحتملين الذي يخترقون الجماعات الإرهابية والمتطرفة لخدمة أجنداتهم السياسية".
وفيما يتعلق بظاهرة الإسلاموفوبيا، أوضح مدني أن "ما يثير القلق هو ارتفاع وتيرة الإساءة للإسلام وتحقير معظم رموزه المقدسة، مجددا دعوة المنظمة المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير عملية وتوافقية للتصدي لهذه الظاهرة".
ووفق البيان ذاته، خلصت الجلسة إلى أنه يتعين على منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء التأكيد على الموقف الذي مفاده أن "على الجميع أن يقر بالمظالم التاريخية التي وقعت في حق الشعوب التي عانت من الاستعمار ويعتذر عنها ويعمل على تصحيحها، وأن إنكار حق الشعوب في تقرير المصير في حالات الاحتلال الأجنبي الحالية يجب أن ينتهي".
وطالب المشاركون "بالعمل في مناطق النزاعات الطائفية لبلورة نموذج جديد لمواجهة القضايا ومعالجتها من خلال معالجة الأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسييس الخلافات المذهبية والتركيز على المذاهب باعتبارها هوية أساسية وشن حملات لتحويل المسلمين من مذهب إلى آخر".

ودعوا إلى "إجراء دراسات جادة لفهم الكيفية التي ساهمت بها التغطية الإعلامية الطائشة وذات البعد الأيديولوجي في تعميق الهوة بين الأديان والثقافات والأعراق والجماعات العرقية، علاوة على كذلك تحليل نشوء الإرهاب الإلكتروني من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة من قبل الجماعات الإرهابية".
ويبحث جدول أعمال الدورة ال42 لمنظمة التعاون الإسلامي التي تنعقد على مدار يومين، اعتماد قرارات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وإعلامية، وإنسانية، وعلوم وتكنولوجيا، إلى جانب ما يتعلق بالمسائل التنظيمية والتأسيسية العامة للمنظمة.
فيما سيتصدر القضايا السياسية التي سيناقشها المجتمعون، الوضع في فلسطين، وسوريا، واليمن، وليبيا، وقضايا النزاعات في العالم الإسلامي، ومكافحة "الإرهاب" الدولي و"الإسلاموفوبيا"، وتشويه صورة الأديان، ووضع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة.
كما يناقش وزراء الخارجية تطورات الأوضاع الخطيرة في ما يتعلق بالمسلمين (الروهينغيا) في ميانمار، حيث يتوقع أن يعقد فريق الاتصال الوزاري التابع للمنظمة والخاص بميانمار اجتماعاً على هامش أعمال المجلس لبحث آخر تطورات الأوضاع هناك، كما يعقد فريق الاتصال الخاص بمالي اجتماعاً على المستوى الوزاري لمناقشة التطورات الأخيرة لعملية السلام في مالي، إضافة إلى الأوضاع في الصومال.