قال أشرف الشيحي، رئيس جامعة الزقازيق المصرية، إن إدارة الجامعة أرجأت قرارها بشأن فصل الرئيس المعزول محمد مرسي من هيئة التدريس بالجامعة لحين ورود نسخة من الحكم الصادر ضده بالسجن 20 عاما، غير أنه رجح صدور قرار "الفصل" خلال أيام في ضوء هذا الحكم. وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف، قال الشيحي لوكالة "الأناضول": "قمنا بعرض مسألة البت في موقف الدكتور مرسي بشأن عمله كأستاذ بكلية الهندسة، على مجلس الجامعة، اليوم، والذي اتخذ قراره بضرورة الاطلاع على نسخة من الحكم الصادر ضده، لكي يصدر القرار، وعليه قمنا بتكليف الشؤون القانونية بالحصول على هذه النسخة، وسننظر في الأمر عند ورودها خلال أيام في اجتماع أخر، ونقوم بالبت في مسألة الفصل". واستدرك مضيفا: "واضح أنه حسب ما أشار السادة القانونيين لنا أنه (مرسي) سيفصل من الجامعة، لكن يجب أن يكون لدينا الأحكام التي تبرر اتخاذ القرار؛ بناءً على خلفية قانونية (...)، الاتجاه هو فصله بحسب ما ورد إلينا". ورداً على سؤال بشأن كيفية اتخاذ القرار في حين أن الحكم الصادر ضد مرسي غير نهائي، قال رئيس الجامعة: "هذا ما أرسلت بشأنه لوزارة التعليم حتى يتم إفادتنا في هذه الجزئية تحديداً، كي أتخذ قراري بناء على خلفية قانونية سليمة، وسنستكمل الخلفيات القانونية خلال الأيام القادمة". وفي 21 أبريل / نيسان الجاري، عاقبت محكمة جنايات القاهرة مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بعد إدانته بتهم "استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب" في القضية التي عرفت إعلاميا "أحداث قصر الاتحادية"، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين اثنين آخرين، بذات التهم، وبرأت المتهمين جميعا من تهم القتل. وهذا الحكم غير نهائي حيث أنه قابل للطعن. وحول ما إذا كان قرار الفصل يتعلق أيضاً بانقطاعه عن العمل، نفى الشيحي ذلك، قائلاً: "انقطاع الدكتور مرسي عن العمل كما أفاد رجال القانون انقطاع لا إرادي نتيجة حبسه، وهنا القانون يتعامل معه معاملة مختلفة". وتأتي تصريحات الشيحي معاكسة لما قاله وزير التعليم العالي المصري، السيد عبد الخالق، في تصريحات صحفية، يوم 10 مايو/آيار الحالي، بأن إدارة جامعة الزقازيق، قررت فصل مرسي، من الجامعة، لانقطاعه عن العمل، لافتا إلى أن هذا القرار ليس له علاقة بالحكم الصادر عليه بالسجن 20 عاما.