مفاجآت جديدة حول موقف "مرسى" بجامعة الزقازيق.. مصادر: عدم فصله "وارد" لعدم صدور حكم نهائى ضده.. أشرف الشيحى: لسنا متقاعسين وهناك ملاحظات قانونية على موقفه.. وننتظر الرأى النهائى لعرضه على مجلس الجامعة

مفاجآت جديدة فى موقف الرئيس الأسبق محمد مرسى عضو هيئة التدريس بجامعة الزقازيق، حيث كشف مصدر مطلع بالجامعة، أن اللجنة القانونية التى تم تشكيلها بقرار من رئيس الجامعة الدكتور أشرف الشيحى لبحث الموقف القانونى للرئيس الأسبق محمد مرسى فى ضوء الخطاب المرسل من المستشار القانونى لوزارة التعليم العالى الدكتور صلاح فوزى، أكدت فى تقريرها والذى تم إرساله مرة آخرى إلى وزارة التعليم العالى للبت النهائى فيه والإفادة بالرأى القانونى النهائى لعرضه على مجلس الجامعة لاتخاذ قرار حيال الرئيس الأسبق، أن مرسى لا يطبق عليه قانون العمل رقم 47 والذى يطبق على العاملين المدنيين بالدولة ولكن يطبق عليه القانون رقم 49 والخاص بتنظيم الجامعات.
انتظار حكم نهائى بات ضد مرسى
وأضاف أن الوضع القانونى له، يحمل أمرين أولهم لا يجوز فصله عن العمل إلا بعد صدور حكم جنائى نهائى بات وليس حكم أول درجة يتم الاستئناف عليه، أما الأمر الأخر فهو صدور قرار فصل من الجامعة طبقا للحكم الجنائى الصادر بالسجن المشدد لمدة 20 عاما وهو ما ستفصل فيه وزارة التعليم العالى بإرسال الرأى القانونى الذى سيتم على أساسه صدور قرار نهائى ضد محمد مرسى خلال جلسة مجلس الجامعة فى 26 مايو الجارى.
من جانبه أكد الدكتور أشرف الشيحى رئيس جامعة الزقازيق، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الجامعة أرسلت خطابا للوزارة فى بادئ الأمر للمطالبة بإفادة الجامعة بالموقف القانونى للرئيس الأسبق محمد مرسى وأرسلت الوزارة الرد بعد شهرين من مخاطباتها وجاء فى الخطاب أن مرسى يعد منقطع عن العمل منذ انتهاء عمله كرئيس للجمهورية ولم يعد لاستلام عمله قائلا:" حيثيات الرأى القانونى للوزارة عليها العديد من الملاحظات القانونية".
كان محبوسا احتياطيا ولم ينقطع عن العمل بإرادته
وأوضح أن مرسى فى ذلك الوقت كان محبوسا احتياطيا ولم ينقطع عن العمل بإرادته وهو ما أكدته لجنة الشئون القانونية، كما أن خطاب وزارة التعليم العالى تضمن تطبيق نص المادة 66 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنين بالدولة على الرئيس الأسبق محمد مرسى على أنه يعتبر العامل مقدما استقالته بسبب انقطاعه عن العمل بغير إذن لمدة 15 يوما متتالية أو أكثر من ثلاثين يوما وإلا انتهت خدمته، وهو ما يحمل بعض اللغط القانونى أيضا، خاصة وأنه يطبق عليه القانون رقم 49 وليس قانون 47 للعاملين المدنيين بالدولة، وهو ما دفع اللجنة القانونية بإعداد تقرير حول ما الرأى القانونى الذى أعدته الوزارة وتم إرسال رأى اللجنة مرة أخرى للمستشار القانونى للوزارة لإرسال الرأى النهائى حول موقف مرسى.
وأوضح رئيس جامعة الزقازيق أنه فى حالة صدور قرار بفصل مرسى من الجامعة سيكون السبب صدور حكم جنائى ضده وليس انقطاعه عن العمل، قائلا: "الجامعة ليست متقاعسة ولكن ننتظر الرأى القانونى السليم حتى لا يطعن على القرار ويتم إلغاؤه، نحترم القانون ولا تقاعس فى اتخاذ القرار".
يذكر أن الدكتور صلاح فوزى المستشار القانونى لوزارة التعليم العالى، أكد أن الوزارة أرسلت خطابا إلى جامعة الزقازيق خلال شهر أبريل الماضى، حول الموقف القانونى للرئيس الأسبق محمد مرسى، والمنقطع عن العمل بالجامعة بعد إنهاء عمله كرئيس للجمهورية، ونظرا لحبسه احتياطيا على ذمة بعض القضايا تم وقفه احتياطيا عن العمل بالجامعة.
وأوضح المستشار القانونى للوزارة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه بعد صدور الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسى بالسجن لمدة 20 عاما، ترتب عليه إنهاء خدمته بالجامعة كعضو هيئة تدريس وتنفيذ القرار يعود لمجلس الجامعة، وهو ما سيتم اتخاذ القرار النهائى فيه بعد انتهاء اللجنة القانونية التى شكلتها الجامعة لاتخاذ قرار حياله.
موضوعات متعلقة:
التعليم العالى: خدمة محمد مرسى بالجامعة انتهت منذ الحكم عليه بالسجن