أزمات جناحي العدالة في مصر.. عرض مستمر

محامون: «القاضى ميعرفش يقعد على منصته من غيرنا».. والنقابة: "سندافع عن المحامين بكل قوة"

بوادر أزمات جناحى العدالة فى مصر "المحامون والقضاة" ليست وليدة المرحلة الحالية ولكنها متكررة ومشكلة تحتاج إلى حل جذرى بعيدًا عن أجواء المصالحات الشكلية التى تحدث عقب كل أزمة بين طرفيها ممثلة فى النقابة العامة للمحامين وبين أعضاء من نادى القضاة.
وكانت الأزمة الأخيرة بين القاضى حسام رشدى بمحكمة جنح مستأنف الوراق وكرداسة وأوسيم والمحامى محمد غيث، عضو نقابة محامى الجيزة، على إثر الاعتداء اللفظى من الأول تجاه الآخر وحبسه لقرابة الساعة ونصف بدون أسباب قانونية خير دليل على اتساع الفجوة بينهما.
"المصريون" من جانبها سلطت الضوء على الأزمة لمعرفة أسبابها وطرق حلها بالإضافة إلى رصد أبرز الأحداث التى نشبت بين طرفى العدالة.
واقعة "الروب"
قام المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بالاحتداد على أحد أعضاء هيئة الدفاع أثناء نظر القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث قسم التبين" بسبب "روب المحاماة".
البداية كانت بوقوف عضو الدفاع أمام هيئة المحكمة مرتديًا روب المحاماة أسود اللون وبه وشاح يحمل اللونين الأحمر والأخضر وهو ما اعترض عليه رئيس المحكمة، قائلا: إن هذا الوشاح يشبه وشاح النيابة العامة فى ألوانه، فرد عليه الدفاع بأن هذا الروب والوشاح تم استلامهما من نقابة المحامين.
ووجه رئيس المحكمة إنذارًا للمحامى بأنه لن يسمح بالحضور مرة أخرى بهذا الروب أثناء نظر الجلسة.
المكتبة القانونية ورئيس محكمة شمال
كانت مشكلة تأجير المكتبة القانونية بداية أزمة جديدة بين القضاة والمحامين؛ وأن المحامين شعروا بالغضب، فى محكمة مصر الجديدة؛ وذلك بعد تأجير رئيس محكمة شمال القاهرة، جزءًا من المكتبة القانونية المملوكة لنقابة المحامين بالمحكمة لمستأجر آخر على الرغم من أنها ملك لنقابة المحامين.
وعلى أثر ذلك وقعت مشادات كلامية بين معاونى محكمة مصر الجديدة بسبب هذا القرار، ومنع عدد من المحامين المستأجر الجديد من إشغال المكان وتمسكوا بحقهم بالمكتبة القانونية بالمحكمة.
أحداث الوزراء
ومن ضمن الأزمات أيضًا، تلك الأزمة التى نشبت بين المحامين والقضاة على خلفية انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء من المحاكمة، بسبب ما وصفته بتعنت هيئة المحاكمة مع الدفاع وعدم احترامها لهم.
معركة محامى أسيوط
وعن مسلسل أزمات القضاة والمحامين التى اشتعلت مؤخرًا، دخل عدد من المحامين بالقوصية بمحافظة أسيوط، فى إضراب عن العمل داخل النيابة الجزئية بمدينة القوصية، بسبب تطاول القاضى "ح. ر" على المحامين وسب البعض منهم، وأكد أحد المحامين، أن القاضى تطاول عليه بالسب والقذف، مشيرًا إلى أن الإضراب مستمر حتى يتم نقل القاضى أو يتعامل مع المحامين بأسلوب أفضل.
دفاع المنيا والجنايات
وفى نفس السياق، شهدت محكمة جنايات المنيا، واقعة مماثلة بين عشرين محاميًا من جهة، ورئيس محكمة الجنايات المستشار "أ.ع" من جهة أخرى، وتمت إحالة المحامين إلى الجنايات، ويتم نظر الدعوى الخاصة بهم خلال الأيام المقبلة.
كفر الزيات.. حينما يضرب الدفاع عن العمل
وكان العام الماضى قد شهد دخول العشرات من المحامين بمدينة كفر الزيات، فى إضراب عن العمل واعتصام داخل مجمع المحاكم، وذلك على خلفية حدوث مشادة كلامية بين رئيس المحكمة الجزئية وأحد المحامين، وقيام القاضى بسب المحامى وتهديده بالحبس.
انتقلت على الفور القيادات الأمنية لمقر المحكمة للسيطرة على الموقف، وتبين أنه أثناء نظر المستشار أسامة عمران، رئيس المحكمة الجزئية بكفر الزيات، إحدى القضايا نشبت مشادة كلامية بينه وبين المحامى سعيد عجمي، عضو مجلس نقابة المحامين بالغربية، وهدد رئيس المحكمة المحامى بحبسه وتم رفع الجلسة.
وسادت حالة من الهرج والمرج داخل القاعة، وتجمع على إثر ذلك عشرات المحامين للتضامن مع زميلهم، معلنين الإضراب عن العمل، ومنعوا رئيس المحكمة من استكمال نظر القضايا، مطالبين بنقله بسبب سوء معاملته للمحامين وتكرار إهانته لهم، على حد وصفهم.
هيكل: العدالة تأثرت بالفساد فى مصر
يقول المحامى والناشط الحقوقى أسعد هيكل، إن العلاقة بين المحاماة والقضاء بشكل عام ليست على النحو المأمول منها على مدار عشرات السنوات الماضية، فالعلاقة التى كانت فى عشرينيات وثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضى علاقة تعاون وتكامل، تحولت خلال الأعوام الستين الماضية إلى علاقة ندية وتشاحن وعدم تعاون بين الطرفين، على الرغم من أن الجهتين يشكلان ما اصطلح على تسميته بجناحى العدالة، وهو ما يرجع فى المقام الأول إلى عدم قيام الجهات المعنية بهذه العلاقة بواجباتها ومسؤولياتها، وهى وزارة العدل، ومساعدو وزير العدل، ونقباء المحامين، ومجالس نقابات المحامين المتعاقبة على مر السنين.
وأضاف أسعد، أن أحد أسباب تردى هذه العلاقة ضيق أبنية المحاكم وكثرة عدد القضايا، وعدم قدرة الموظفين الإداريين بالمحاكم على تلبية أو أداء الإجراءات الإدارية المعاونة فى القضاء، نظرًا لما أصاب هذا المرفق الهام من محسوبية ووساطة فى التعيينات الإدارية على وجه الخصوص على مدار العقود السابقة، وهو ما انعكس على كفاءة أدائه فى العمل.
وأوضح أنه فى المقابل أيضًا لم تهتم نقابة المحامين بتثقيف المحامى وتوعيته بحقوقه وواجباته والتزاماته، كما لم تهتم بحمايته خلال أداء وظيفته، مشيرًا إلى أن مرفق العدالة بشأن عام تأثر بحالة الفساد والتردى التى حدثت فى مصر على مدار العقود الطويلة الماضية، ومن الطبيعى أن ينعكس هذا على أداء المحامين والقضاة ويظهر فى صورة أزمات مستمرة.
الحفناوي: وقفنا مع القضاة كثيرًا
وهذا ما دعا المحامى "عثمان الحفناوي" أن يقول إن مشكلة المحامين ليست مشكلة مع القضاة أنفسهم إنما المشكلة مع أعضاء النيابة العامة والمعاملة السيئة التى يتعاملون بها مع المحامين، ولذلك فنحن نطالب بقانون يحكم طبيعة العلاقة بين وكلاء النيابة والمحامين.
وأضاف الحفناوي، أن المحامين كانوا أول من وقفوا بجانب القضاة عندما طالبوا باستقلاله ولكن ليس بنفس الغضب الذى أراه اليوم فى المشكلة الأخيرة والتى جعلتنى أقول بأنه لو كان المحامون قد وقفوا بجانب القضاة فى 2005 لكانت الأمور قد تغيرت تمامًا وتلك الشكوك حول نزاهة السلطة القضائية، أما الآن فإننا نرى أن هناك انقسامًا واضحًا بين الفريقين سواء محامين أو قضاة وكل منهما ثائر للدفاع عن نفسه والمشكلة ليست تحديد من الظالم ومن المظلوم بل يجب أن يترك الأمر للمؤسسة المختصة بتحديد ذلك بعيدًا عن شخصنة الأمور وشق وحدة الصف، مؤكدا أن المحامين هم من يحمون القضاة داخل قاعات المحاكم إذا تعرضوا لاعتداءات وليست الشرطة القضائية ولذلك فلابد أن تكون هناك علاقة تكامل وتوافق بين الطرفين من أجل الحرص على استقرار مجرى العدالة، ومن هنا يجب القول بأنه لا يوجد قضاء بدون محاماة ولا توجد محاماة بدون قضاء، وأنه يجب ألا يسفه المحامون من القضاة والقضاء المصرى ويجب أن يتحد الطرفان وأن نفكر سويا فى "من صاحب المصلحة الرئيسية وراء الأزمة القائمة بين المحامين والقضاة، هل هم المحامون؟ هل هم القضاة؟".
حافظ: لا يستطيع أحد أن يتحدث عن طرق تعيين القضاة
فيما يقول المحامى "أسامة حافظ" إن السبب الحقيقى للأزمة بين المحامين والقضاة يرجع إلى تراجع دور مؤسسات الدولة وغياب نظام المحاسبة، مما أدى إلى ظهور العديد من الأحداث غير المسبوقة فى تاريخ مصر الحديث.
كما استنكر عدم وجود رقابة من المجتمع على السلطة القضائية، حيث لا يستطيع أحد أن يتحدث عن وسائل تعيين القضاة وهناك العديد من الحالات الاستثنائية داخل القضاء، كما أنهم يعاملون على أنهم ملائكة لا يخطئون، وذلك التصنيف هو خارج حدود التوصيف البشري، وعدم القدرة على التعليق على أحكام القضاء هى اختراع مصري، لأن حكم القاضى هو حكم إنسانى وليس حكمًا إلهيًا، كما يوجد تدهور حقيقى وملموس أصاب نقابة المحامين ومهنة المحاماة.
وهذه الأزمة تجعلنا فى حاجة إلى مناقشة جادة فى كيفية تطوير الأداء المهنى وما هو معيار الاختيار والتعيين، كما تجعلنا نفكر هل ما زالت نسبة انتقال المحامين للقضاء كما هى أم لا؟ ولكن عندما ننظر إلى الحقيقة نرى أن هذه النسبة لم تعد موجودة الآن فى الواقع العملي، الأمر الذى يدفعنا إلى البحث عن همزة وصل بين المحامين والقضاة لحل هذه الأزمة وبناء علاقة تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل، ويجب أن يعرف الجميع أن حصانة القاضى تقوم على أساس مبدأ العدالة وليس وجاهة اجتماعية.
وأكد أنه لابد من إيجاد حل حقيقى لهذه الأزمة والبعد عن اللجوء إلى طريق المسكنات، ولابد وأن يُفتح كل الملفات المتعلقة بالأخطاء الموجودة فى السلطة القضائية، كما لابد أن تقوم نقابة المحامين بدورها فى تهدئة الأزمة.
النقابة.. وبيانات مكررة
ومن جهتها كانت نقابة المحامين، قد أصدرت بيانًا صحفيًا أكدت فيه أن الاستهانة بأعضائها أمر غير مقبول من أى مسئول قضائى أو تنفيذى مهما علا شأنه، ومهما كانت قيمته.
وشددت النقابة، فى بيان أصدرته، على أن كرامة المحامى لا تقل بأى حال من الأحوال عن كرامة رئيس المحكمة، وأن احترام المحامى للقاضى ليس مصدره الرهبة أو الخوف، وإنما عقيدته بأن كرامته من كرامة الواقف أمامه، مشيرة إلى أن انتهاك ذلك الاحترام يعد جريمة سواء من قبل القاضى أو المحامي.
وأوضحت النقابة، أنها لم تعد تقبل أنصاف الحلول أو الاستجداء فى ضمان حق الدفاع وسيادة القانون، وأن شراكتها للقضاء فى تحقيق العدالة شراكة لا يملك كائن من كان أن ينال أو ينتقص منها.
وأكد البيان، أن نقابة المحامين لن تقبل بأى حال أى سلوك ينال من مصداقية القضاء الشامخ الذى سجل بأحرف من نور أحكامه وإجراءاته التى زينت العدالة حتى لو صدرت هذه الردود.