مشاورات لإنشاء صندوق استثماري مع روسيا والدول العربية

قال وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخرى عبد النور، إن بلاده بدأت مشاورات إنشاء صندوق استثماري مشترك يضم العديد من المؤسسات وصناديق التمويل والبنوك العربية والدولية بجانب روسيا، برأسمال متوقع 2 مليار دولار، ليكون أحد الأدوات والآليات التمويلية لتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين مصر وروسيا ولضمان سرعة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير المصري في بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، تضمن كلمته في افتتاح فاعليات منتدي الاعمال المصري الروسي، أنه من الضروري تنمية التجارة البينية والتبادل التجاري وزيادة الصادرات بشكل متوازي بين مصر وروسيا، وخلق المناخ الاستثماري والتجاري المناسب وإزالة كافة العقبات التي تعيق انسياب حركة التجارة، والعمل علي سرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتفاوض لاتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي.
وحضر المنتدى دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي والوفد المرافق له، والعديد من الشركات الروسية والمصرية.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة المصري، أن هناك إرادة سياسية قوية لزيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة ،لافتا الي وجود فرص استثمارية عديدة تتمتع بها مصر في مختلف القطاعات إلى جانب العديد من المشروعات التي تطرحها الحكومة حاليا، والتي يجب العمل علي استغلالها والبناء عليها، وتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة، وذلك لتحقيق التكامل بين البلدين والذي سينعكس إيجابيا وبشكل متميز في تنمية اقتصاد البلدين.
ووصل التبادل التجاري بين مصر وروسيا إلى 4.5 مليار دولار في عام 2014 كون مصر تعتبر أكبر مستوردي القمح الروسي الذي يغطي حوالي 40% من احتياجات البلاد.
وأضاف الوزير المصري، أن مصر تعد بوابة رئيسية للسوق الإفريقي، والذي يشهد حاليا معدلات نمو مرتفعة وإدارة اقتصادية كفء، لافتا إلي أن مصر مقبلة علي إنشاء منطقة تجارة حرة مع أكبر 3 تكتلات إفريقية هي "الكوميسا" و"سادك" و"تجمع شرق افريقيا"، مما يمثل فرصة كبيرة لأي سلعة يتم إنتاجها داخل مصر، وتكتسب الصفة المصرية أن تنفذ إلي العديد من الأسواق الافريقية دون الخضوع، لأي رسوم جمركية الأمر الذى يجعله أكثر تنافسية داخل تلك الأسواق.
وقال عبد النور فى وقت سابق إن هذا الاتفاق سيسهم فى تحقيق نقلة اقتصادية هي الأولى من نوعها للدول أعضاء التحالف، وذلك من خلال اندماج اقتصاد التكتلات الثلاثة والذى يصل حجمه نحو 1.2 تريليون دولار، بنسبة تصل إلي 60% من إجمالي اقتصاد القارة الإفريقية مما يكشف عن مدى القوة الاقتصادية لدول التحالف.
وأضاف عبد النور أن هذه الاتفاقية هي خطوة أولى نحو حلم إفريقي كبير لخلق سوق إفريقية موحدة للقارة، تضم شرقها وغربها وكافة الدول، مشيرا إلى أن مصر حريصة على تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية، وخلق شراكات متنوعة بين القطاع الخاص فى البلدين، وإنشاء العديد من المشروعات المشتركة، والاستفادة من الخبرة الروسية في العديد من المجالات لافتا إلي أهمية تحديد عدد من المشروعات المشتركة للبدء في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، كبداية يتبعها التوسع في إنشاء العديد من المشروعات الأخرى.
وقال دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، في كلمته خلال المنتدى إن الشركات الروسية عازمة علي دعم الاقتصاد المصري من خلال ضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية ، مطالبا الحكومة المصرية بضرورة تقديم الدعم والمساندة اللازمة لاستقبال هذه الاستثمارات.
وأضاف أن المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس سيكون لها دور كبير في جذب العديد من الاستثمارات الروسية، ولكن شريطة أن يتم ترفيقها لضمان بدء هذه المشروعات في أقرب وقت ممكن، لافتا الي أن شركة "أفتافاز" الروسية ستقوم بتجميع سياراتها بمصر بالشراكة مع إحدى الشركات المصرية لإنتاج السيارات وعربات النقل.
كما دعا الوزير الروسي رجال الأعمال المصريين للمشاركة في المنتدي الاقتصادي الروسي والمعرض المصاحب له بمدينة بطرسبرج (غرب) الروسية والذي سيقام خلال الفترة من 7 الي 17 يوليو / تموز المقبل حيث يمثل فرصة كبيرة لتعرف الشركات المصرية علي طبيعة السوق الروسي