«محمود شعبان» على وشك الإصابة بعاهة مستديمة

محاميه:

أبدى طه عبدالجليل، محامي الدكتور محمود شعبان، أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر، والمحبوس احتياطيًا على ذمة اتهامه بالدعوة لتظاهرات 28 نوفمبر، تخوفاته من أن يلقى الشيخ مصير سابقيه الذين قضوا نحبهم داخل معتقلاتهم نتيجة التعذيب وسوء المعاملة.
وقال عبدالجليل إن "الشيخ لا يقوى على تحريك أطرافه اليسرى، نتيجة الإهمال في علاجه وإنه على وشك الإصابة بعاهة مستديمة، غير أنه مصاب بجلطة بنصفه الأيسر منذ شهور ديسمبر 2014".
وأضاف محامي شعبان ل"المصريون" أنه "منذ حوالي شهر ونصف تقريبًا سقط الشيخ على كتفه الأيسر ما أدى ل"خلعه"، مشيرًا إلى أنه "رغم ذلك رفض مسئولو السجن إجراءه للعملية، وهو ما يزيد من معاناته ويهدد بضمور في زراعه".
وأكد أنه "منذ فترة تم نقل الشيخ من سجن العقرب إلى استقبال طره عندما تدهورت صحته، لعلاجه، بعدما توقفت أطرافه وهو ما تضمنه التقرير الطبي وهو ما تم إنكاره وعدم الاستعانة به".
وقال المحامي: "اليوم في معهد أمناء الشرطة أمام الدائرة 21جنايات كانت في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر جلسة نظر تجديد حبس الدكتور محمود شعبان وثمانية من إخوانه المحبوسين معه احتياطيًا على ذمة التحقيقات فيما يعرف بقضية الجبهة السلفية".
وتابع "حضرنا وحضر الدكتور محمود شعبان كالعادة محمولاً على أكتاف إخوانه وما زال غير قادر على تحريك أطرافه اليسرى واثبت رئيس المحكمة طلبنا بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ولخلو الأوراق من ثمة دليل إدانة".
وحذر محامي شعبان من أنه "على وشك الإصابة بعاهة مستديمة بسبب عدم تقديم العلاج له طوال الفترة الماضية وبأنه سبق عرضه على مستشفى المنيل الجامعي في غضون شهر يناير حال وجوده في سجن العقرب".
وذكر أن "المستشفى أعد تقريرًا عن حالته أكد إصابته بجلطة أفقدته القدرة على الحركة وأنه يحتاج لعلاج كيماوي وعلاج طبيعي وعلاج نفسي وأن هذا التقرير اختفى بقدرة قادر ولم يضم إلى ملف التحقيقات، وأثارنا ذلك أمام نيابة أمن الدولة في جلسات التجديد السابقة وكان الوعد باستعجال التقرير ولم يضم التقرير مما يكشف عن أن إدارة السجن تعمدت حجبه".
واستطرد: "الدكتور محمود يتم حمله عبر زملائه وأفراد الأمن لنقله من مكان إلى آخر، مشيرًا إلى أن "الشيخ وقع منذ شهر ونصف وخلع كتفه ويحتاج إلى عملية لرده إلى مكانه إلا أن إدارة السجن لم تقدم له ثمة علاج".
ومضى محامي شعبان، قائلاً: "أثبت رئيس المحكمة على لساني طلبًا احتياطيًا بعرضه مجددًا على مستشفى المنيل الجامعي للكشف عليه وتحديد مرضه وعلاجه وذكرت لرئيس المحكمة أن سبب القبض على الدكتور محمود وتلفيق تلك القضية له بمذكرة تحريات سبق استضافته مع وائل الإبراشي واستعماله لحق التعبير المكفول دستوريًا في الأحداث الجارية فقال لي رئيس المحكمة: "يعني قال إيه"، قلت له "قال الدماء كلها حرام ولا أفرق بين دماء ضحيا فض الاعتصامات ودماء إفراد الجيش والشرطة" مطالبًا بعقد مصالحة مجتمعية تسع جميع المصريين بعد تسوية هذه الدماء الكثيرة التي سالت ومحاسبة المسئولين عنها مستدلاً بما أثبته تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة تقصى الحقائق في حق الشرطة من إفراط في استخدام القوة أدى إلى سقوط عدد كثير من القتلى والمصابين في فض الاعتصامات والقرار آخر الجلسة والله المستعان".
جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت وفاة عدد من الإسلاميين بالسجون كان من بينهم أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بطب عين شمس الدكتور طارق الجوهري، بالإضافة إلى الدكتور فريد إسماعيل، القيادي بحزب "الحرية والعدالة"، وأمس الأول توفي البرلماني السابق محمد الفلاحجي، عضو مجلس الشعب السابق، بسبب سوء التعامل والإهمال الطبي.