لم تكتفي إسرائيل فقط بالإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تمارسها منذ نشأتها، و لكنها قررت إيضاً إعلان الحرب على المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان داخل إسرائيل، حيث تقوم اللجنة التشريعية الوزارية الأحد المقبل بالتصويت على مشروعي قانون من شأنهما إعاقة منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل و الحد من قدرتها على تلقي التبرعات من الخارج. و تهدف إسرائيل بمشروعي القانون إلى إلحاق ضرر إقتصادي لجماعات حقوق الإنسان التي زودت اللجنة الأممية الخاصة بالقادي جولدستون بالمعلومات عقب عملية الرصاص المصبوب للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة. و لن يسمح القانون –و الذي يحظي بدعم كبير من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو- للمنظمات السياسية الإسرائيلية غير الهادفة للربح بتلقي تبرعات تتجاوز 20 ألف شيكل من الحكومات الأجنبية و المنظمات الدولية مثل الأممالمتحدة و الإتحاد الأوروبي.