وزيرا عدل سابقان: الزند قدرته محدودة.. وهذا سبب اختياره

أعرب وزيرا عدل سابقان عن تخوفهما من إخفاق المستشار أحمد الزند وزير العدل الجديد من إنجاز الملفات الهامة التي تواجهه، وأبرزها الملفات الخاصة بأزمة تعيين رئيس النيابة الإدارية الجديد، وذلك بسبب حالة الاحتقان والانقسام بين مستشاري النيابة الإدارية، واجتماعه باللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة للخارج والتي تتمثل مهام أعمالها في سرعة استرداد هذه الأموال، إلى جانب عرض مشروع معاملة أسر الشهداء من رجال القضاء، والذي يتمثل في استثناء شهداء رجال القضاة من المدة المكملة لاستحقاق المعاش الإضافي الممنوح من الصندوق بعد إحالته للتقاعد أو انتهاء الخدمة بالوفاة. ومن أهم القرارات التي من المفترض للزند إنجازها أيضًا اتفاقية تعاون دولي مع دول أوروبية.
ووصف المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، وزير العدل الجديد بأنه "قدرته محدودة جدًا"، قائلاً إن "شعبيته نشأت من القدرة الخطابية ومحاولة استغلال بعض الظروف للظهور بمظهر المدافع عن استقلال القضاء، بينما في الحقيقة هو يدافع عن مصالحه الشخصية"، حسب تعبيره.
وأضاف أنه "حتى لو كان الزند يدافع عن استقلال القضاء لدافع عن وكلاء نيابة رشيد الذين منعهم ضباط أمن الدولة من مباشرة عملهم، وكذلك لكان قد اتخذ الزند موقفًا للدفاع عن كرامة القضاة يوم أن تم حصار محكمة ساقلتة الجزئية من رجال الشرطة، وكذلك لكان اعترض على قانون تحويل المنشآت المدنية إلى عسكرية، وتحويل المدنين للقضاء العسكري".
وأشار إلى أن "هناك العديد من الملفات العالقة بالوزارة، أبرزها أزمة تعيين رئيس النيابة الإدارية الجديد، وذلك بسبب حالة الاحتقان والانقسام بين مستشاري النيابة الإدارية، وكذلك من أولويات قراراته التي من المفترض إصدارها، اجتماعه باللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة للخارج، والتي تتمثل مهام أعمالها في سرعة استرداد هذه الأموال، وأيضًا عرض مشروع معاملة أسر الشهداء من رجال القضاء والذي يتمثل في استثناء شهداء رجال القضاة من المدة المكملة لاستحقاق المعاش الإضافي الممنوح من الصندوق بعد إحالته للتقاعد أو انتهاء الخدمة بالوفاة، ومن أهم القرارات التي من المفترض للزند إنجازها أيضًا اتفاقية تعاون دولي مع دول أوروبية.
واستنكر سليمان، تعيين المستشار الزند وزيرًا للعدل، قائلا: "إن تعيينه مصيبة حلت على البلد"، مؤكدًا أن "قرار تعيينه من أخطر ما يكون ولم يتوقعه أحد من المصريين".
واعتبر أن الدافع وراء اختياره للمنصب الوزاري "هو صرف اهتمام الناس عن الحديث في القضايا الهامة والتي تمثلت في قرارات إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي وباقي المتهمين في قضية التخابر واقتحام السجون إلى مفتي الجمهورية، وأيضًا مقتل وكلاء النيابة والتقصير الأمني في حمايتهم وتنفيذ حكم الإعدام في قضية عرب شركس والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار التصديق على حكم إعدام المتهمين في قضية عرب شركس".
وأضاف "تعيينه يعتبر مكافأة له على الدور الذي قام به لمساعدة هذا النظام للوصول للحكم، حيث إنه يعتبر نفسه قائد الثورة المضادة، بالإضافة إلى أن شعبيته بدأت في الانهيار بين القضاة وأن موقفه في انتخابات رئاسة نادي القضاة أصبح ضعيفًا جدًا وفرصته في الفوز ضئيلة جدًا وتصل إلى درجة الانعدام، ومن ثم كان تعيينه وزيرًا بمثابة طوق النجاة له، باعتباره أحد أعوان هذا النظام".
فيما أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، أن "أحمد الزند شبه من اختاره وزيرًا للعدل"، موضحًا أن "دوره حينما كان رئيسًا لنادي القضاة هو مهاجمته لنظام الإخوان، وأن تعيينه وزيرًا للعدل إدانة لثورة 25 يناير.
وقال مكي، إن "تعيين الزند وزيرًا له أهداف وحسابات أخرى بخلاف دوره المنوط به وهو إنجاز الملفات الهامة التي تواجه وزير العدل، ومن أهمها أزمة اختيار رئيس جديد للنيابة الإدارية خلفًا للمستشار عنانى عبد العزيز، الذي وافته المنية، والتي تعد من أولويات قراراته التي من المفترض إصدارها، وذلك بسبب حالة الاحتقان والانقسام بين مستشاري النيابة الإدارية بسبب ترشيح فريق للمستشار سامح كمال، والآخر اختار المستشار هشام مهنا، النائب الأول للنيابة الإدارية، رئيسًا، وكذلك استرداد الأموال المهربة والتي أرجئ اجتماعها الأسبوع الماضى بسبب استقالة وزير العدل السابق، وذلك للحسم في التقييم المالي ل"رشيد محمد رشيد وحسين سالم وأحمد عز".
وتابع مكي، أن "من ضمن الملفات الهامة عرض المشروع الجديد الخاص بمعاملة أسر الشهداء من رجال القضاء، وإصداره بقرار وزاري رسميًا، والذي يتمثل في استثناء شهداء رجال القضاة من المدة المكملة لاستحقاق المعاش الإضافي الممنوح من الصندوق بعد إحالته للتقاعد أو انتهاء الخدمة بالوفاة، والذي كان يمنح العضو 100 جنيه عن كل سنة خدمة معاشًا إضافيًا".
واستدرك: "بالإضافة إلى منح أسر شهداء القضاء الحد الأقصى للمعاش الإضافي، دون النظر إلى المدة التي قضوها بالخدمة، أي معاملة القاضي الشهيد كما لو كان قضى مدة عمله كاملة وبلغ ال70 عامًا، ومنح أسرته الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة، ومعاملته أيضًا كالعضو الذي قضى مدة الخدمة كاملة، واستثنائه من الضوابط التي تحدد قيمة مكافأة نهاية الخدمة وتحديدها بمبلغ معين حسب مدة الخدمة التي قضاها العضو، وبالتالي ستحصل أسر الشهداء على الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة".
وأكد أن المشروع المقترح استثنى والدي الشهيد من الضوابط المنصوص عليها بمشروع علاج القضاة، حيث كان يتم علاج الأم في حدود 5 آلاف جنيه سنويًا، وجعل علاج الأبوين علاجًا كاملاً شأنهم شأن رجال القضاة دون حد أقصى للعلاج، مضيفًا أن مشروع القرار منح أبناء شهداء القضاء الحق في العلاج والاستفادة من مشروع علاج القضاة مدى الحياة، استثناء من القواعد المنصوص عليها بمشروع العلاج بالنسبة للأبناء، والتي كانت تنص على خروج الابن الذي يبلغ من العمر 24 عامًا من مشروع العلاج.
وقال إن من ضمن المهام المطلوب إنجازها اتفاقية تعاون دولي مع دول أوروبية وهي توقيع اتفاقية تعاون قضائى مع عدد من الدول الأوروبية في المجال الجنائي والمدني والتي تهدف إلى تبادل فعال للمعلومات والآليات من أجل استرداد الأصول المهربة من الخارج، بالإضافة إلى تبادل تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، فضلاً عن تبادل المعلومات والاستجابة لطلبات المساعدات القانونية والقضائية، وتبادل المعلومات أيضًا بين السلطات الوطنية وقضايا التسليم والحصول على الأدلة الجنائية.