6 تحديات تواجه المستشار أحمد الزند داخل وزارة العدل.. أبرزها حالة الانقسام فى النيابة الإدارية.. اجتماعه بلجنة استرداد الأموال المهربة لحسم موقف "رشيد وعز وسالم".. ومشروع معاملة أسر شهداء رجال القضاء

بعد مرور أكثر من أسبوع على تعطيل وتوقف العمل داخل وزارة العدل من تقديم المستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق استقالته، عقب تصريحاته التى أدلى بها حول عدم تعيين ابن عامل النظافة بالقضاء، والتى كانت نتيجتها الاستقالة، وتعيين المستشار أحمد الزند كوزير للعدل تقف أمامه العديد من الملفات العالقة بالوزارة؛ أبرزها أزمة تعيين رئيس النيابة الإدارية الجديد.
اختيار رئيس النيابة الإدارية
قال مصدر قضائى، إن المستشار أحمد الزند، وزير العدل الجديد، سيواجه أزمة فى اختيار رئيس جديد للنيابة الإدارية خلفا للمستشار عنانى عبد العزيز الذى وافته المنية، والتى تعد من أولويات قراراته المفترض إصدارها، وذلك بسبب حالة الاحتقان والانقسام بين مستشارى النيابة الإدارية بسبب ترشيح فريق للمستشار سامح كمال، والآخر اختار المستشار هشام مهنا النائب الأول للنيابة الإدارية رئيسا.
اجتماع لجنة استرداد الأموال المهربة
وأكد المصدر ل"اليوم السابع" أن من أولويات مهام وزير العدل الجديد هى اجتماعه باللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة للخارج، برئاسته والتى أرجئ اجتماعها الأسبوع الماضى بسبب استقالة وزير العدل السابق، وذلك للحسم فى التقييم المالى ل"رشيد محمد رشيد وحسين سالم وأحمد عز".
وأضاف، أن اللجنة تتمثل مهام أعمالها فى سرعة استرداد الأموال ومتابعة الإجراءات القانونية والعملية لاسترداد الأموال والأصول المهربة لرموز نظام مبارك، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية، مشيرا إلى أنها غير مسموح بإصدار قرارات خاصة بها بدون موافقة رئيسها المتمثل فى وزير العدل، مؤكدا أنها ستحسم خلال اجتماعها المقبل تقييم الموقف المالى لكل من "رشيد محمد رشيد وحسين سالم وأحمد عز"، فى ضوء التحقيقات التى تجرى مع كل منهم، سواء بالنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، أو فيما صدر من أحكام تتعلق بأيهم".
مشروع معاملة أسر شهداء رجال القضاء
وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر عرض المشروع الجديد الخاص بمعاملة أسر الشهداء من رجال القضاء، والذى قام بإعداده المستشار محمد رضا شوكت، مساعد وزير العدل، على المستشار أحمد الزند؛ لدراسته له وإصداره فى قرار وزارى رسميا، والتى يتمثل فى استثناء شهداء رجال القضاة من المدة المكملة لاستحقاق المعاش الإضافى الممنوح من الصندوق بعد إحالته للتقاعد أو انتهاء الخدمة بالوفاة، والذى كان يمنح العضو 100 جنيه عن كل سنة خدمة معاشا إضافيا.
وتابع، "بالإضافة إلى منح أسر شهداء القضاء الحد الأقصى للمعاش الإضافى، دون النظر إلى المدة التى قضوها بالخدمة، أى معاملة القاضى الشهيد كما لو كان قضى مدة عمله كاملة وبلغ ال70 عاما، ومنح أسرهم الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة، ومعاملتهم أيضا كالعضو الذى قضى مدة الخدمة كاملة، واستثناءهم من الضوابط التى تحدد قيمة مكافأة نهاية الخدمة وتحديدها بمبلغ معين حسب مدة الخدمة التى قضاها العضو، وبالتالى سيحصل أسر الشهداء على الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة".
وأكد أن المشروع المقترح استثنى والدى الشهيد من الضوابط المنصوص عليها بمشروع علاج القضاة، حيث كان يتم علاج الأم فى حدود 5 آلاف جنيه سنويا، وجعل علاج الأبوين علاجا كاملا شأنهم شأن رجال القضاة دون حد أقصى للعلاج، مضيفا أن مشروع القرار منح أبناء شهداء القضاء الحق فى العلاج والاستفادة من مشروع علاج القضاة مدى الحياة، استثناء من القواعد المنصوص عليها بمشروع العلاج بالنسبة للأبناء، والتى كانت تنص على خروج الابن الذى يبلغ من العمر 24 عاما من مشروع العلاج.
اتفاقية تعاون دولى مع دول أوروبية
وكشف المصدر، أن تم عرض على قطاع التعاون الدولى بالوزارة لتوقيع اتفاقية تعاون قضائى مع عدد من الدول الأوروبية فى المجال الجنائى والمدنى، كان من المقرر عقدها خلال الأيام الماضية، ولكن تم تأجيلها للشهر المقبل بعد استقالة وزير العدل، على أن يتم عرض هذه الاتفاقية على المستشار أحمد الزند لبحثها وموافقته عليها من عدمه.
وأوضح المصدر، أن عقد اتفاقية التعاون القضائى الدولى تهدف إلى تبادل فعال للمعلومات والآليات من أجل استرداد الأصول المهربة من الخارج، بالإضافة إلى تبادل تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، فضلا عن تبادل المعلومات والاستجابة مع طلبات المساعدة القانونية والقضائية، وتبادل المعلومات أيضا بين السلطات الوطنية وقضايا التسليم والحصول على أدلة جنائية إلى جانب الإجراءات الجنائية بالتركيز على الأدلة التى يتم الحصول عليها فى بلد أجنبى ولا سيما فى القضايا المرتبطة بالإرهاب.
وأضاف المصدر، أنه بعد موافقة مصر والدول الأوروبية على مشروع الاتفاقية سوف يتم التصديق عليها بمعرفة وزارة العدل فى البلدين، مؤكدا أن معظم الدول العربية لديها اتفاقيات مع مصر فى تلك المجالات.
قرارات تحتاج لتوقيع
وأوضح المصدر، أن هناك عددا قليلا من القرارات الإدارية التى تحتاج إلى توقيع مباشر من الوزير، بالإضافة إلى القرارات الإدارية التى تحتاج إلى توقيع مباشر من وزير العدل، مثل قرارات سفر مستشارين وقضاة خارج البلاد، وقرارات التنقلات وقرارات التعيين للمسابقة الوظائف الأخيرة التى تم الإعلان عنها، وكذلك قرارات بصرف البدلات والمكافآت للموظفين أو المستشارين.
وأضاف، أن هناك قرارا من المقرر أن يصدر أول يونيو المقبل والخاص بصرف بدل المصيف للموظفين بالديوان العام ولم يتم التوقيع عليه حتى الآن بسبب غياب الوزير الأخير، فضلا عن تعطيل صرف مكافأة التشجيع.
اخبار متعلقة:
- ننشر صور أداء أحمد الزند لليمين الدستورية أمام الرئيس وزيرا للعدل
- بالصور.. أول ظهور رسمى لرئيس الديوان الجديد خلال أداء الزند اليمين
- بدء اجتماع الحكومة بحضور الزند.. وتغيب وزير التعليم العالى لتعرضه لحادث
- محلب يبحث مع الزند عددا من الملفات على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعى
- الزند: لن نتهاون فى تأمين القضاة.. والإعلام سيكون مطلع على كافة القضايا
- مجلس القضاء الأعلى يهنئ أحمد الزند على توليه حقيبة وزارة العدل
- "تمرد"ل"الزند": نتمنى أن تكون "العدل" حائطا ضد محاولات العبث بالدولة
- الزند: لن نتهاون فى تأمين القضاة.. والإعلام سيكون مطلع على كافة القضايا