دعا رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إلى دراسة إمكانية إنشاء شركة متخصصة لإدارة مشروع القطار الكهربائي المعلق، من بين الشركاء بالتنفيذ، وهم الجانب الحكومي والقطاع الخاص المصري، بالإضافة إلى الجانب الكندي. جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، بممثلي شركة بومبارديه الكندية، وبحضور وزيري الإسكان والنقل، والسفير الكندي لدى القاهرة، حيث تناول اللقاء مشروع القطار الكهربائي المعلق Mono-Rail والذي من المخطط أن يربط بين القاهرة و مدينة السادس من أكتوبر. قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن محلب رحب بالعرض الشركة، مشيراً إلى أن التوقيت مناسب تماماً في مصر لقدوم الشركات الكندية والمشاركة في كافة مشروعات البنية التحتية والإنتاجية. كما وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الإنتهاء من العرض، والبدء في التنفيذ، بحيث يتم إتمام المشروع في أسرع وقت، حتى يشعر المواطن بتلك الخدمة المهمة. من ناحية أخرى، أكد وزير الإسكان أن الوزارة ستكون مهمتها تحديد المسار لطريق القطار الكهربائي المعلق، بينما أكد وزير النقل أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الإسكان والنقل، لدراسة الجوانب الفنية والمالية، للعرض، وإتخاذ القرار بشأنه. وأشار الوزيران إلى أن المشروع سيتم الإستفادة منه أيضاً في نقل التكنولوجيا بين البلدين، إلى جانب تصنيع جزء من مكونات المشروع في مصر. من جانبهم، أكد ممثلو الشركة أن المشروع يقوم على تطبيق تكنولوجيا مستخدمة بالفعل في كندا، كما تم تطبيقها في البرازيل، وهي التكنولوجيا الأنسب للتطبيق بمصر. وأشاروا إلى أن المشروع يحقق العديد من المزايا، حيث يساهم في نقل من 10 إلى 15 ألف راكب في الساعة كمرحلة أولى، ومن المقرر زيادة الأعداد مستقبلاً إلى50 ألف راكب، هذا بالإضافة إلى تكلفته المنخفضة، كما أنه لا يشغل مساحة على الطرق، نظراً لعلوه عن الأرض بأعمدة مرتفعة. وأضافوا أن الشركة تساهم أيضاً بتمويل جزء من المشروع، من خلال قرض ميسر لمدة 15 عاماً، مع فترة 3 سنوات قبل السداد، وهي الفترة المقررة للإنتهاء من المشروع، بينما تساهم الشركات المصرية المشاركة في المشروع، وهي المقاولون العرب وأوراسكوم، في تمويل الإنشاءات. كما أشاروا إلى أن هناك فريقاً من الشركة الكندية سيقوم بزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة، لعرض التصور الكامل للمشروع، ومناقشة مختلف جوانبه الفنية والمالية. وأكد السفير الكندي خلال اللقاء، أن بلاده عازمة على المزيد من المشاركة جنباً إلى جنب مع الجانب المصري، في تنفيذ عدد من المشروعات بسرعة وكفاءة.