أرقام القتلى والمعتقلين وضحايا تحرج «السيسي»

الرئيس: محاربة الإرهاب تتطلب حرية وتعددية.. ونشطاء: «لاعندنا حرية ولا بنشوف تعددية»

إن الجمود الفكري الناجم عن التطرف والغلو الدينى أو المذهبى تزداد حدته جراء اليأس والإحباط وتراجع قيم العدالة بمختلف صورها. وبالتالى, فإن جهودنا للقضاء على التطرف والإرهاب لابد أن تتواكب معها مساعٍ نحو مستقبل تملؤه الحرية والمساواة والتعددية, ويخلو من القهر والظلم والإقصاء، بهذه الكلمات افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس البحر الميت) في الأردن, مثيرًا بكلمته هذه موجة من الجدل في أوساط الحقوقيين في مصر، الذين رأوا أن مصر تعيش أسوأ عصورها بقمع الحريات والاعتقال وموجة الإعدامات المتلاحقة.
وبعد قرابة نحو عام على حكم السيسي، يوجد أكثر من 50ألفًا و136شخصًا أعتقل بالسجون المصرية وفقا لآخر إحصائية لعدد من منظمات حقوق الإنسان في مصر.
وبحسب المرصد المصري للحقوق والحريات أن السجناء تم توزيعهم على 45 سجنًا بمحافظات الجمهورية بمعدل 100 شخص في كل زنزانة, فضلاً عن سقوط 2927قتيلاً مدنيًا (90,1%) و226 قتيلاً من الشرطة (7%) و95 قتيلاً من الجيش (2,9% ), 164قاصرًا, 72سيدة, 299طالبًا, 2588 قتيلا في أحداث سياسية, 41قتيلاً خلال أحداث طائفية, 3 خلال احتجاجات اجتماعية, 80 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز, 28قتيلاً نتيجة استخدام مفرط للقوة, 281قتيلاً لأعمال إرهابية, 122قتيلاً خلال حملات أمنية (علي خلفية سياسية), 105قتلى عبر حوادث إهمال جسيم.
وبحسب موقع "ويكى ثورة"، فإن عدد الأطفال المعتقلين خلال عهد السيسي بلغ 2170 معتقلاً، وعدد الأطفال القتلى في أحداث مختلفة 217، ووصلت عدد حالات التعذيب التي ارتكبت بحق الأطفال المعتقلين إلى 948حالة تعذيب، وبلغت حالات العنف الجنسي بحق الأطفال المعتقلين 78 حالة.
بالإضافة إلى، قتل 12طفلاً بالرصاص الحي واعتقال 144طفلاً، وتعذيب 72طفلاً داخل مقرات الاحتجاز، والاعتداء جنسيًا على 26طفلاً داخل مقرات الاحتجاز، وصدور أحكام بالإعدام بحق أطفال قصر وأخرى بالسجن، بالمخالفة لقانون الطفل والدستور والمعاهدات الدولية.
وفي حين سجلت الإحصاءات مقتل 90 سيدة، يوجد أكثر من 3آلاف معتقلة مازال 56منهن رهن الاعتقال، كما وقعت أكثر من 50حالة اغتصاب تم توثيق 20حالة منهن، بينما تمت إحالة 20امرأة إلى المحاكمات العسكرية، بالإضافة إلى حكم بالإعدام على سيدة و3 حالات إخفاء قسري، وذلك وفقًا لإحصائيات حركة نساء ضد الانقلاب.
400طالب تم اعتقالهم بالسجون وفصل أكثر من 260طالبًا فصلاً نهائيًا، أو جزئيًا على فترات متباعدة، وقتل 22حالة قتل متعمد داخل حرم الجامعات كما وصل عدد الطلاب المحاكمين محاكمات عسكرية في عهد السيسي إلى 370 طالبًا.
وتشير الإحصاءات إلى وجود 12إعلاميًا على الأقل خلف القضبان ومقتل 11صحفياً آخرين بجانب إغلاق العديد من القنوات الدينية.
فبمجرد الإعلان عن عزل الرئيس السابق محمد مرسي تم وقف بث كل من قناة مصر 25، القناة الرسمية للإخوان المسلمين، وقنوات "الحافظ" و"الناس" و"الرحمة " ، في الوقت نفسه داهمت قوات الأمن مكتب قناة "الجزيرة مباشر" في القاهرة وعطلت بثها واحتجزت بعض الصحفيين الموجودين بها.
كما تم وقف العديد من البرامج الإعلاميين ولعل قضية الإعلامي باسم يوسف، هي الأكثر بروزًا في هذا الصدد، حيث أوقف برنامجه مرتين، إحداهما في نوفمبر 2013، على قناة سي بي سي، والأخرى في يونيو 2014 على فضائية إم بي سي مصر, وفي 25 أكتوبر 2014، ذهب الرئيس التنفيذي لفضائية النهار إلى غرفة ملابس المذيع محمود سعد، مخبرًا إياه أنه لن يقدم حلقة تلك الليلة وكانت منال عمر ضيفة سعد خلال الليلة السابقة لتلك الواقعة قد أجرت تحليلا نفسيا للسيسي، وتطرقت إلى التأثيرات النفسية للدعم الشعبي للجيش.
وحظرت قناة النهار بعدها ظهور بعض الضيوف الذين يروجون لأفكار تنال من معنويات الجيش تعرض الصحفي محمد حلمي رئيس تحرير جريدة "النور" للتعذيب والاحتجاز من قبل قوات غير معلومة داخل القصر الجمهوري؛ بسبب سؤال له بشأن مصير القنوات الإسلامية التي تم إغلاقها.
بعد مظاهرات 30يونيو التي خرجت ضد الرئيس المعزول محمد مرسي بدأت المحاكم المصرية وخصوصًا محكمة الأمور المستعجلة في حظر جميع معارضي نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
في 23 سبتمبر 2013 تم حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا ماليًا أو أي نوع من أنواع الدعم وذلك للإنهاء علي نظام الإخوان بالكامل ولم يكف النظام عن حظر جماعة الإخوان فقط.
وبعد وصول السيسي للرئاسة في عام 2014 بدأ النظام بحظر الحركات المعارضة له والتى بدأت بحركة شباب 6 إبريل, حينما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة قرارًا بحظر أنشطتها والتحفظ على مقراتها في القضية رقم 648 لسنة 2014 واتهام أعضائها بالاستغلال والحصول على أموال من الخارج واقتحام مقر أمن الدولة .
ليس هذا فحسب، فقرار حظر مجموعات الألتراس وذلك عن طريق ذراع النظام مرتضي منصور واعتبارها جماعة إرهابية متهمين إياهم بالقيام بأعمال عنف وشغب منها حرق مقر اتحاد الكرة بالجبلاية وحرق واقتحام نادي ضباط الشرطة بمنطقة الزمالك وكذلك ومحاولة قتل رئيسه بعد إلقاء ماء نار عليه أمام مقر النادي وعدم وجود كيان قانوني لها واشتراك أعضائها في اعتصام رابعة وانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية.
وقال محمود عزت عضو المكتب السياسي لحركة "الاشتراكيين الثوريين"، إن "الواقع هو من له الحق في قول ذلك الكلام والدليل علي عدم صحة كلام السيسي طالب كلية هندسة عين شمس الذي لقي حتفه منذ أيام قليلة علي يد قوات الأمن ومتهمي قضية عرب شركس الذين تم إعدامهم قبل إسدال الستار عن قضيتهم وانتهائها".
وأضاف عزت ل"لمصريون" أن نظام السيسي نظام حكم موجه للقضاء علي الثورة يحاول جاهدا القضاء علي الثورة وعلي من قام بها بكل الطرق والحلول الممكنة أي إننا اليوم أمام نظام قمعي يقتل بقوانينه الخاصة كما أكد أن مصر لا يوجد بها حرية سياسية ولا يوجد برلمان منتخب والذي لم يحدد موعده حتي الآن وهو ما يخالف خارطة الطريق الموضوعة في 30 يونيو 2013 وقال إن النظام يحاول أن يجمل نفسه أمام العالم لأن الأنظمة السابقة له كانت تفعل مثلما يفعل هو اليوم من عبد الناصر ثم السادات ثم مبارك ومرسي.
وقال محمد زارع، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن تحدث السيسي عن حاجة الشعوب جميعًا خاصة العربية إلي الحرية والتعددية والقضاء علي الظلم والقهر أثناء كلمته في مؤتمر دافوس المنعقد في الأردن يعني أنه يعرف روشتة العلاج التي يحتاجها الواقع المصري ولكن ينقصه التنفيذ؛ "فالبلاد تحتاج إلى تطبيق هذا الكلام الآن خاصة مع الوضع السيئ الذي وصلت إليه الآن، لأنه يتحدث عن مرض الكبت الذي وصلت إليه مصر فلا يوجد عندنا تعدية ولا نستمع الرأي والرأي الآخر".