قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن "نحو 2157 مواطنًا سوريًا قتل بسبب الغرق أثناء الهجرة غير الشرعية منذ نهاية عام 2011 وحتى تاريخ إعداد التقرير". وأشارت الشبكة، في تقرير لها تلقت الأناضول نسخة منه اليوم السبت، إلى أن "أعداد اللاجئين السوريين فاقت أعداد اللاجئين الفلسطينيين، فقد بلغت في نهاية عام 2015 نحو 5.8 مليون لاجئ، ومازال شلال اللاجئين يتدفق"، موضحة أن جميع حوادث الغرق المأساوية لم تمنع السوريين من تكرار محاولات الهجرة غير الشرعية. وأوضحت الشبكة، وهي منظمة حقوقية مستقلة تتخذ من العاصمة البريطانية مقرًّا لها، أنه بعد الوصول إلى دول الجوار تبدأ صعوبات جديدة ومختلفة من معاناة اللاجئين أبرزها التعليم، حيث يبلغ عدد الأطفال اللاجئين الذين لا يتلقون أي نوع من أنواع التعليم منذ أكثر من سنة كمعدل وسطي في مختلف البلدان ربع عدد الأطفال اللاجئين والبالغ تقريبا 1.3 مليون طفل. ولفتت المنظمة إلى أن انتشار سوء التغذية بشكل واسع بين اللاجئين السوريين في مختلف البلدان يشكل صعوبة أخرى، إضافة إلى صعوبة الحصول على العلاج، إذ يعاني اللاجئون غير المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من صعوبات بالغة في دخول المشافي بسبب كلفة العلاج المرتفعة. وأشار التقرير إلى "مواجهة اللاجئين تهديدات عنصرية من قبل مؤيدين للسلطات السورية، حيث تركز ذلك بشكل خاص في لبنان"، كما تعرض اللاجئون السوريون "في مصر بعد الانقلاب العسكري لحملات إعلامية مست شرفهم"، فضلًا عن أن "السلطات ضيقت الخناق على الآلاف منهم، وطردت ما لا يقل عن ثلاثة آلاف لاجئ". وحول مشكلة الجنسية، لفتت الشبكة إلى أن نحو 115 ألف طفل سوري ولدوا في دول اللجوء، قرابة 70% منهم دون شهادة ميلاد، نظرا لأن الجنسية لا تنتقل للطفل إلا من خلال الأب، الذي لا يكون موجودًا لأسباب مختلفة. وعن السوريين الذين لقوا حتفهم غرقًا خلال رحلات الهجرة غير الشرعية أفادت الشبكة أن تسجيل الضحايا بسبب الغرق أصعب من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، لأسباب عدة، موضحةً أن الحصيلة، التي تنشرها في التقرير هي الحد الأدنى، وأن هناك العديد من الحوادث الأخرى التي لم تتمكن من مجرد المعرفة بوقوعها. وحسب تقديرات فريق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد قتل بسبب الغرق أثناء الهجرة غير الشرعية منذ نهاية عام 2011 وحتى تاريخ هذا التقرير نحو 2157 مواطنًا سوريًا، معظمهم (75%) من النساء والأطفال. ودعت الشبكة، في ختام تقريرها المجتمع الدولي إلى معالجة جذور مشكلة اللاجئين المتمثل في عمليات القتل اليومية، والقصف، وتدمير منازلهم، والاعتداء على نسائهم، وزيادة كميات المساعدة للنازحين داخل سوريا، مطالبة الدول المانحة بدعم منظمات الإغاثة الوطنية، والمجتمع الدولي بالإيفاء بتعهداته المالية واللوجستية التي وعد بتقديمها للاجئين السوريين.
