«العيش والحرية»: تعيين «الزند» استكمال لتصفية منظومة العدالة

استنكر حزب العيش والحرية «تحت التأسيس»، تعيين المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل خلفًا لمحفوظ صابر، ويؤكد الحزب أن هذا القرار بالغ الدلالة في توجه النظام الحالي لترسيخ القمع والاستبداد والاستهتار بأي معايير مهنية أو شكلية فالزند ما زالت موجهة له اتهامات بإهدار المال العام في قضية بيع أرض نادي القضاة ببورسعيد ولم تنته التحقيقات فيها حتى اليوم، ناهيك عن مساندته لنظام مبارك.
وأوضح الحزب، في بيان له، أنه إذا كان المستشار محفوظ صابر قد استقال على خلفية انتقادات واسعة له في الرأي العام بسبب تصريحاته تجاه عمال النظافة، جاء تعيين الزند "لطمة" -على حد وصف البيان- على وجه كل المؤمنين بمبادئ المساواة والعدالة ونزاهة القضاء.
وأشار الحزب، تحت عنوان «استكمال تصفية منظومة العدالة»، إلى أن «الزند» يتحدث عن القضاة باعتبارهم طائفة لها امتيازات خاصة فوق المواطنين حتى أنه وصف القضاة ذات مرة بالأسياد ودافع باستماتة عن عرف فاسد في الحياة القضائية المصرية وهو تعيين أبناء القضاة وإعطائهم الأولوية عن غيرهم بغض النظر عن مستواهم العلمي، مضيفًا: «حتى أنه وصفه ذات مرة بالزحف المقدس بل وطالب بتقنين هذا الوضع الشاذ».
وتابع البيان: «وبتعيين الزند في هذا الموقع الخطير تتأكد نية النظام في استكمال تخريب منظومة العدالة وإهدار مكانة القضاء واحترامه في المجتمع المصري».
وأدى المستشار أحمد الزند، أمس الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي حقيبة وزارة العدل.