وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني ترتيبات زيارة السيسي

قالت الخارجية المصري إن الوزير سامح شكري أجرى، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، تنازل الزيارة المرتقب أن يجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا الشهر المقبل.
جاء ذلك بعد يوم واحد إعلان رئيس البرلمان الألماني، نوربرت لامرت، إلغاء مقابلته مع السيسي احتجاجا على أحكام الإحالة للمفتي، الصادرة في مصر مؤخرا، والتي قد تمهد لصدور أحكام بالإعدام، وهو ما ردت عليه الخارجية المصرية بالقول إنها "لم تطلب تلك المقابلة" من الأساس.
ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، "أجري وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع نظيره الألماني شتاينماير، حيث تم تناول ترتيبات زيارة الرئيس الموضوعية والإجرائية المرتقبة إلي ألمانيا".
شكري أكد، خلال الاتصال الهاتفي، "تطلع البلدين لتوثيق العلاقات الثنائية بينهما في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومواصلة السعي المشترك للاستفادة من الإمكانيات القائمة والواعدة والتي من شأنها أن تسهم في مزيد من تدعيم العلاقات بين البلدين"
واتفق الوزيران المصري والألماني علي تكثيف الاتصالات فيما بينهما خلال الفترة القادمة.
وفي وقت سابق، أمس، أصدر البرلمان الألماني بيانا أفاد فيه بأنه بعث خطابا إلى السفارة المصرية في برلين، يعلنها أن رئيس البرلمان الألماني، نوربرت لامرت، قرر إلغاء لقاء مع السيسي بسبب ما أسماه ب"انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بقرار الإعدام (الإحالة للمفتي) الصادر السبت الماضي، بحق محمد مرسي".
وأضاف البرلمان في البيان أن السلطات المصرية "تعتقل عناصر من المعارضة بدون اتهامات واضحة، بينهم رئيس البرلمان المصري السابق سعد الكتاتني، وقررت إعدام عدد كبير من الأشخاص".
واعتبر أن ما تقوم به السلطات المصرية "لا يساهم في تعزيز الاستقرار والديمقراطية والسلام الداخلي في مصر، وأن رئيس البرلمان الألماني لامرت لا يرى أي ضرورة لمقابلة السيسي".
وردت القاهرة على بيان البرلمان الألماني قائلة إنها لم تطلب من الأساس عقد لقاء بين رئيس البرلمان الألماني والسيسي خلال زيارة الأخير المرتقبة لألمانيا الشهر المقبل.
ونقل بيان للخارجية المصرية عن محمد حجازي، سفير مصر في ألمانيا، قوله إن "الجانب المصري لم يطلب أو يتطلع إلى عقد لقاء للسيد الرئيس معه وإنما تم إدراج المقابلة في إطار بلورة الجانب الألماني لمشروع برنامج الزيارة".
وأمرت محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، بإحالة أوراق محمد مرسي، أول رئيس مدني لمصر، و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وطبقا للقانون المصري، فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.
وتؤكد السلطات المصرية أن القضاء مستقل وغير مسيس، ولا تدخل في أعماله.