مسؤول ألماني يؤكد ضرورة مواصلة المحادثات مع مصر

أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية "ستيفان سيبيرت" ضرورة مواصلة المحادثات مع مصر، "التي تعد شريكا هاما بالنسبة لألمانيا".
واعتبر سيبيرت في إجابته على أسئلة الصحفيين بالمركز الصحفي الاتحادي في العاصمة برلين، أن مصر تعد عاملا عاما في تحقيق الاستقرار بالمنطقة والسلام بالشرق الأوسط، مضيفاً "من الصواب استمرار المحادثات مع مصر رغم الاختلافات في الآراء، ورفضنا بشكل واضح لقرارات الإعدام".
وأشار سيبيرت إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستلتقي بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كما خُطط.
وفي معرض رده على سؤال أحد الصحفيين حول تقييم ألمانيا لما ارتكب ضد محمد مرسي على أنه انقلاب عسكري، قال سيبيرت " يجب أن لا نتوقف على المفاهيم والمفردات واحدة واحدة".
ولفت سيبيرت إلى أن مصر وعدد آخر من البلدان شهدت تغيرات سياسية واجتماعية في مرحلة ما سميت الربيع العربي، داعيا القضاء والسياسة المصرية إلى التحرك بشكل يوافق سيادة القانون.
بدوره، أشار وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير خلال لقائه وزير خارجية ألبانيا، ديتمير بوشاتي، إلى أهمية استقرار مصر، مؤكداً أنهم " يتفهمون الجدالات والانتقادات المتعلقة بزيارة السيسي، إلا أنه من الضروري إجراء الزيارة كما خُطط لها".
وكان رئيس البرلمان الفيدرالي الألماني نوربرت لامرت أعلن أمس الثلاثاء، إلغاءه اللقاء الذي كان مقررًا مع السيسي، خلال زيارة الأخير المنتظرة لألمانيا الشهر المقبل، وذلك في بيان أصدره البرلمان الألماني اليوم الثلاثاء، أفاد أنه بعث خطابا إلى السفارة المصرية في برلين، يشير إلى أن "لامرت قرر إلغاء اللقاء مع السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بقرار الإعدام الصادر السبت الماضي، بحق محمد مرسي".
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أمرت، السبت الماضي، بإحالة أوراق مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وطبقا للقانون المصري؛ فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.