خبير قانونى يطالب بسرعة إصدار قانون جديد للمحليات يتوافق مع الدستور

طالب المستشار محمد سعد البطل، الخبير القانونى، وعضو المجلس التنفيذى لنادى الصعيد العام، بسرعة إصدار قانون المحليات الجديد لأن القانون الحالى مخالف لنص المادة 181 من الدستور المصرى الجديد، مضيفًا أن مصر تعد من أوائل الدول التي تسابقت في مضمار المحليات حيث صدر أول قانون بها عام 1866 وتطور الأمر عبر القوانين المختلفة إلي أن صدر القانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته حتي أصبح هذا القانون من الأسباب الأساسية في انعدام دور المحليات مما أدي بنا إلي هذا المستوي من تدهور الأوضاع داخل الوحدات المحلية، موضحًا أننا الآن نحتاج إلي قانون جديد يتماشى مع نص الماده 181 من الدستور المصري الجديد والذي بصدوره أصبح القانون رقم 43 لسنة 1979 وبخاصة المادة 48 مكرر غير دستوري بل نستطيع القول بأن هذا الدستور قد نسف قانون المحليات نسفا .
وأكد البطل، أن أهم نقطة يدور حولها القانون المقترح هو أن تصدر الإدارة المحلية المنتخبة قرارات تحت مسمي الأوامر المحلية لها قوة القانون وهو ما ورد في تشريعات كثير من الدول وهي من ناحية المعيار الشكلي قرارات تنظيمية عادية ومن ناحية المعيار الموضوعي تعد قرارات تشريعية عادية وهي أداة تشريعية في نطاق الوحدة المحلية تعلوا القرارات الإدارية ولا يجوز الطعن عليها بالإلغاء وتسمي أمر محلي لأنها تصدر عن إدارة محلية منتخبة يحدد اختصاصها بموجب قانون جديد، وبالرجوع مرة أخري إلي نص المادة 48 مكرر من القانون رقم 43 لسنة 1979 نجد أنه بمجرد اعتراض رئيس الوحدة المحلية أو المحافظ علي قرار صادر من المجلس المحلي المنتخب فإن القرار يعتبر والعدم سواء، والأهم الآن أن المشرع في الدستور الجديد قد أخذ مسلكا مغايرًا لما عليه القانون القديم إذ جعل الفيصل النهائي في صحة القرار الصادر من المجلس المحلي المنتخب في حالة اعتراض السلطة التنفيذية عليه هو الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، وانطلاقا من هذا النص الدستوري نجد أننا قد حققنا تقدما ملموسا ولا يتبقى غير إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يتماشى مع الدستور الجديد منطلقا من فكرة الاستقلالية واللامركزية قائما علي فكرة الأوامر المحلية لما لها من سرعة في مواجهة حل المشاكل والأزمات وبخاصة في المناطق الريفية ومناطق الصعيد .