قادة دول مجموعة العشرين يمنعون انتقال أزمة الدين من اليونان إلى ايطاليا

دفع قادة دول مجموعة العشرين أوروبا إلى التحرك لمنع انتقال أزمة الدين من اليونان إلى ايطاليا لكنهم أخفقوا في الحصول على أموال لتعزيز قدرة صندوق النقد الدولي على مواجهة الأزمة المالية في العالم.
ومع أن قمة العشرين أقرت زيادة موارد صندوق النقد الدولي، لم يعلن القادة أي رقم محدد أو برنامج زمني لتحقيق ذلك وأرجأوا بذلك عمليا هذه المسألة.
كما ان القادة لم يعززوا عمليا ضغوطهم في مسألة ديون اليونان التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية هيمنت على قمة كان وتهدد بالانتقال إلى ايطاليا.
وقال الرئيس الأمريكي باراك اوباما إن "العالم يواجه تحديات تهدد تعافي اقتصادنا"، معبرا بذلك عن قلق من إخفاق أوروبا في تسوية مشكلة ديونها السيادية.
وأضاف "جئنا إلى كان لنناقش مع أصدقائنا الأوروبيين كيف سيتحركون قدما ونبني الخطة التي اتفقنا عليها الأسبوع الماضي لحل هذه الأزمات".
من جهته، حرض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي استضاف القمة على الدفاع عن حصيلة أدائه خلال ترؤسه مجموعة العشرين طوال سنة. وقد أشاد به نظيره الأمريكي في مقابلة تلفزيونية مشتركة لا سابق لها.
لكن الانتقادات ظهرت بسرعة لتشير إلى غياب تقدم ملموس بشأن الإصلاح المالي والوعود المكلفة لتسوية مشكلة الديون.وتحت ضغط الولايات المتحدة والدول الناشئة الكبرى وافقت ايطاليا على اتفاق مهين يضع اقتصادها تحت إشراف دولي بهدف إعادة الثقة إلى الأسواق.
ويخشى المستثمرون من أن تواجه ايطاليا التي تعاني من دين كبير ونمو ضئيل أزمة مماثلة لتلك التي تعيشها اليونان حاليا ودفعت روما إلى الاستدانة بفوائد هائلة في الأيام الأخيرة.
وأكد رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني أن ايطاليا طلبت من صندوق النقد الدولي الإشراف على إصلاحاتها الاقتصادية لكنه قال إن روما رفضت عرضا بالحصول على مساعدة مالية "لا ضرورة لها".
وتبنت ايطاليا مؤخرا سلسلتين من الإجراءات التقشفية ووعدت باتخاذ تدابير أخرى لكن الأسواق بقيت تشكك في إمكانية تخلصها من العجز في 2013 وتعزيز النمو.
وقالت المديرة العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن "المشكلة الرئيسية التي نواجهها وحددتها السلطات الايطالية بنفسها وشركاؤها هو نقص المصداقية في الإجراءات التي أعلنت".
من جهته، أشاد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو بالخطوة التي اتخذت بشأن ايطاليا مؤكدا أنها "مهمة لمنطقة اليورو وللاستقرار الشامل".
من جهتها، قالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل "نحن سعداء بالنتائج هنا".وسيتوجه فريق من المفوضية التي ستعزز أيضا مراقبتها لايطاليا، إلى روما الاسبوع المقبل، كما قال باروزو.
وسعى قادة الدول الغنية والناشئة الرئيسية في اليوم الاول من قمتهم الخميس إلى الظهور جبهة واحدة في مواجهة أزمة الديون والتقلبات اليونانية التي يمكن أن تثير بحسب احدهم "ردود فعل متتالية" على الاقتصاد العالمي.
ويمهد فوز رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بثقة البرلمان فجر السبت الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية من المرجح أن لا تكون برئاسته.
وكان باباندريو طلب طرح الثقة بحكومته بعدما أعلن عزمه تنظيم استفتاء عام على خطة الإنقاذ الأوروبية، وهي فكرة عاد وتخلى عنها بعد ثلاثة أيام بعدما أثارت هلع أسواق المال حول العالم.
من جهة أخرى وافقت مجموعة العشرين على زيادة موارد صندوق النقد الدولي الذي يملك 400 مليار دولار، من خلال مساهمات طوعية لمواجهة أي أزمة ممكنة وكلفت وزراء المال بإعداد مقترحات لذلك.
ولم تحدد الدول الأعضاء أي أرقام محددة بينما قال رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي أن وزراء المال سيضعون التفاصيل في وقت لاحق، في ما اعتبره محللون فشلا.
وقال سوني كابور من مجموعة "ري ديفاين" انه "من الصحيح القول إن قمة العشرين بما رافقها من مسرحيات من اليونان وايطاليا وإخفاق فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي والصين لمساعدة أوروبا، فأقمت الأزمة".
وتعهد أكبر دولتين مصدرتين في العالم الصين وألمانيا بتعزيز الطلب الداخلي لتنشيط الاقتصاد العالمي. كما تعهدت الصين بتعزيز الاستهلاك المحلي "وتشجيع مرونة اكبر في أسعار الصرف لتعكس الأسس الحقيقية للاقتصاد وتخفف تدريجيا طريقة تراكم العملات الأجنبية".
وأخيرا، عينت مجموعة العشرين حاكم المصرف المركزي الكندي مارك كارني رئيسا لمجلس الاستقرار المالي الذي يضم هيئات رقابية ومؤسسات مالية ومهمته إصلاح النظام المصرفي العالمي، كما أفاد مصدر رسمي.
وعين كارني في هذا المنصب خلفا للايطالي ماريو دراجي الذي شغله منذ 2009 وأصبح رئيسا للمصرف المركزي الأوروبي.
ويتألف مجلس الاستقرار المالي من مصارف مركزية وهيئات رقابية ووزارات من 24 بلدا تضاف إليها هيئات دولية مثل صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك الدولي والبنك المركزي الأوروبي.