التعديل الوزاري ببوروندي يستهدف وزير الدفاع

مسئول حكومي

قال مسؤول حكومي بوروندي إن التعديل الوزاري الذي جرى، اليوم الاثنين، يستهدف وزير الدفاع بونتيان غاكوبوندج، لموقفه "السلبي" حيال المحاولة الانقلابية.
وأوضح المسؤول الحكومي، الذي فضل عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "التعديل الوزاري الذي تم الإعلان عنه، اليوم، من قبل الرئاسة يستهدف بشكل خاص وزير الدفاع، حتى وإن شمل حقائب وزارية أخرى كوزارتي العلاقات الخارجية والتجارة".
المسؤول الحكومي كشف من جانبه أنه "منذ بداية المسيرات ضد ولاية رئاسية ثالثة لبيير نكورونزيزا، لم يبد وزير الدفاع موقفا واضحا، بوقوفه تارة إلى جانب المحتجين (في تصريح له يوم 2 مايو/ أيار الجاري قال فيه إنه مع احترام الدستور واتفاق أروشا، وهو المطلب الرئيس للمحتجين)، وأخرى مع السلطات (في تصريحات تعود إلى 9 مايو/ أيار حين دعا المتظاهرين إلى الوقف الفوري للاحتجاجات)".

في السياق ذاته، قال خبير سياسي بوروندي للأناضول، فضل عدم الكشف عن هويته، إن "التعديل الوزاري مرتبط بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ 3 أسابيع".

وبالسؤال عن أسباب عزل وزير الدفاع، أكد الخبير أنه "خلال ال48 ساعة التي استغرقتها محاولة الانقلاب ضد الرئيس نكورونزيزا، فإن موقف قائد الأركان بونتيان غاسييوبوينغ تميز بالصمت، وهو ما أثار تساؤلات بشأن إمكانية ضلوعه في التحضير للانقلاب الفاشل".

واعتبر الخبير أن "عزل وزيرة التجارة ماري روز نيزيجيامانا عائد إلى عجزها عن حل مشكل الوقود الذي يكبل البلاد منذ شهرين، بينما يرجع عزل لوران كافاكور وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي إلى عجزه عن إقناع المجموعة الدولية بأن الوضع في بوروندي ليس بهذه الخطورة".

وأجرى الرئيس البوروندي، بيير نكورونزيزا، اليوم الاثنين، تعديلا وزاريا جزئيا، شمل بعض الوزراء، بينهم وزير الدفاع، وفقا لما ورد على الحساب الرسمي للرئاسة البوروندية على موقع "تويتر".

وأوضح المصدر نفسه أنّ التعديل الوزاري يشمل وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدامي، الجنرال بونتيان غاكوبوندج، والذي تمت إقالته من مهامه، وتعيين إيمانويل نتاهومفوكي خلفا له.

كما تم تعيين آلان آيمي نياميتوي وزيرا للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، خلفا للوران كافاكوري، فيما تقلّدت إيرينا إينانتوري، مهام وزارة للتجارة والصناعة والبريد والسياحة، خلفا لماري روز نيزيجييمانا.

وتعيش بوروندي منذ 26 أبريل/ نيسان الماضي، على وقع مسيرات من تنظيم المعارضة والمجتمع المدني ضد ترشح الرئيس بيير نكورونزيزا، لولاية ثالثة يعتبرونها "غير دستورية".