قال منتصر الزيات، المحامي والكاتب والمؤرخ الإسلامي، إن محاكم الأمور المستعجلة تطاولت بشكل كبير على القانون وأعطت لنفسها اختصاصات بعيدة كل البعد عن القانون بعد أن قامت بحظر روابط الأولتراس، حيث إن اختصاصات محكمة الأمور المستعجلة وقتية ولا تتعرض لأمور موضوعية. وأضاف في تصريح خاص ل"المصريون" أن وصف أي شخص أو جماعة أو رابطة بالحظر أو بالإرهاب لابد أن يصدر بها حكم نهائي بات من محكمة جنائية ويكون قد استنفد كل طرق الطعن عليه وأكد على وجود حكم بالمحكمة الإدارية العليا بشأن اختصاصات محكمة الأمور المستعجلة. فيما أكد طارق العوضي، محامي الأولتراس "وايت نايتس" أن حظر الأولتراس غير قانوني، كما أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بمثل تلك القضية وتساءل كيف سينفذ حكم الحظر عليهم فالأولتراس ليس لديهم مقرات معينة ولا حسابات في البنوك ليتم التحفظ عليها. وقال العوضي في تصريح خاص ل"المصريون" إن الحكم الصادر من المحكمة غير قابل للتنفيذ حيث إنه يشبه الحكم الصادر ضد حركة شباب 6 إبريل فكيف يحكم بذلك الحكم دون أن يحضر أي فرد من الأولتراس هذه المحاكمة فالحكم لا يعنيهم نهائيًا.