نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليلة تقريرا سلطت فيه الضوء على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات الجماعة إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذ عقوبة الإعدام ، ذكرت فيه عددا من الفوائد والخسائر التي ستعود على الرئيس السيسي إذا تم تنفيذ الحكم فعليا . وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان "إعدام مرسي له فوائده وعيوبه بالنسبة للسيسي" أنه إذا تم تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس الأسبق محمد مرسي، فإن ذلك سيقوي الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بوضع نهاية للمطالبات بعودة الإخوان المسلمين للسلطة، ولكنه سيُواجه باستهجان دولي ومحلي . وأضاف : "إعدام مرسي من الممكن أن يؤدي بالعديد من مناصري الإخوان المسلمين للتطرف بشكل أكبر والانضمام للجماعات الجهادية مثل تنظيم داعش، الذي ينشط في سيناء، أما على الصعيد الدولي، فإن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي سيوجهان سهام نقدمهما للسيسي دون شك ولن يقفا بجانبه في حال سعيه للحصول على مساعدات عسكرية أو اقتصادية، إذا أعدِم مرسي". وعلى الرغم من ذلك، بالنسبة لنظام السيسي، فإن قتل رئيس سابق قد يُنظر إليه بأنه مسمار في نعش جماعة الإخوان المسلمين التي اجتاحت الاعتقالات قيادتها فيما فر بقية القيادات خارج البلاد. ونقلت الصحيفة عن زفي مازل، الذي شغل منصب سفير إسرائيل الأسبق لدى مصر والزائر بمركز القدس للشؤون العامة والمساهم بالصحيفة قوله "إنه في حين أن العديد من الأشخاص في الغرب كانوا يعبرون عن غضبهم على حكم الإعدام، رفعت مؤسسة (ستاندرد آند بورز) توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي لمصر من مستقرة إلى إيجابية". وأضاف أن ذلك دون شك يعطي جهود السيسي ثقة لخلق نمو اقتصادي مستدام، وسيعطي الثقة للمستثمرين المحتملين من الغرب تخفيف العبء على المملكة العربية السعودية ودول الخليج التي تبذل جهدا ملحوظا لدعم الاقتصاد المصري. وأشار مازل إلى أن مصر لا تزال يعوقها الدخل المنخفض، وأوجه القصور المؤسسية والأمية والبطالة، ولكن هناك بصيص من الأمل بعد أربع سنوات من الفوضى تقريبا التي أعقبت سقوط حسني مبارك. وتابع "إن السعي لتنفيذ عقوبة الإعدام بمرسي، هو جزء من حرب السيسي الصعبة التي يشنها ضد الإرهاب الإسلامي الذي يهدف لزعزعة استقرار مصر وجرها لوضع ليبيا أو سوريا أو العراق، ويجب أن يعلم الجميع أن النظام القانوني في مصر يضع قانونه الأساسي من الشريعة وفقا للدستور الذي ينص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع". واختتمت الصحيفة الإسرائيلية تقريرها بقولها : لكن مازل غير واثق من أن ذلك الحكم سيتم تنفيذه فعليا فربما يتم إلغاءه أو استئنافه أو قد يرفضه المفتي، صاحب القول الفصل في ذلك الحكم، وهو أعلى سلطة دينية في البلاد، وسيقول الجميع وقتها إن ذلك الحكم سياسي، على الرغم من ذلك فإن المتهمين مذنبون وهددوا أمن مصر فضلا عن تحملهم مسؤولية قتل متظاهرين عُزّل.