قتلى من العسكريين في مواجهات مع النظام البوروندي

لقي العديد من العسكريين حتفهم، وجرح آخرون، اليوم الخميس، في العاصمة البوروندية بوجمبورا، خلال المواجهات المندلعة بين الموالين للرئيس بيير نكورونزيزا والمنقلبين عليه، للسيطرة على مقر التلفزيون الرسمي في المدينة، حسب مصدر عسكري.
وأوضح المصدر نفسه، في تصريح لوكالة "الأناضول": "لازلنا نجهل إن كان الجنود الذين لقوا حتفهم من الانقلابيين أو من الموالين للنظام"، مشيرا إلى "إصابة آخرين بجروح، وقد توجهوا إلى المستشفى العسكري في كامونج، في وقت تتواصل فيه المعارك في محيط مبنى التلفزيون الرسمي".
ولم يوضح المصدر العسكري، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، عدد القتلى أو الجرحى، مكتفيا بالقول إنّ العديد من المدرّعات التابعة للانقلابيين وقع تعطيلها من قبل الموالين لنكورونزيزا الذين لايزالون يسيطرون على المبنى المذكور.

وشنّت عناصر الجيش البوروندي، التي انقلبت أمس الأربعاء، على النظام، في وقت سابق من اليوم، في العاصمة بوجمبورا، هجوما على مقر الإذاعة والتلفزيون الرسميين، وذلك في أعقاب خطاب الرئيس، بيير نكورونزيزا، الذي بثته الإذاعة الرسمية، دعا فيه الأخير "الانقلابيين إلى تسليم أنفسهم".

وأفاد شهود عيان بأنّه تم استخدام الأسلحة الثقيلة، صبيحة اليوم، إثر إعلان فشل الإنقلاب في الإذاعة الرسمية، من قبل قائد هيئة أركان الجيش البوروندي، بريم نيوغابو (الموالي للنظام).

وتعدّ هذه المعارك، الأكثر ضراوة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، حاسمة ومصيرية، لتحديد المستقبل السياسي للنظام الحاكم في بوروندي، حسب مصادر أمنية ل"الأناضول".

وتأتي المعارك نفسها على خلفية تصريحات الرئيس بيير نكورونزيزا، في خطاب بالهاتف بثته الإذاعة الرسمية في البلاد، دعا من خلالها الانقلابيين إلى "تسليم أنفسهم كما فعل البعض منهم".

وفي تغريدة على حسابه على "تويتر"، قال نكورونزيزا، إنّ "الوضع تحت السيطرة، وأن النظام الدستوري محفوظ"، داعيا "جميع البورونديين إلى التزام الهدوء في مواجهة ما يحدث".

ووفق مراسل وكالة "الأناضول"، فإنّ الوضع لا يزال مرتبكا في بوروندي التي شهدت، أمس الأربعاء، محاولة انقلابية، لقائد الجيش، الجنرال غودفرواد نيومباري، وهي المحاولة التي وصفتها الرئاسة ب"الفاشلة".

ووفقا لاحداثيات المشهد البوروندي المتوفّرة يبدو أنه من الصعب التوصل إلى حل سريع للأزمة في البلاد.

وتعيش بوروندي منذ 26 أبريل / نيسان الماضي، على وقع مسيرات من تنظيم المعارضة والمجتمع المدني ضد ولاية رئاسية ثالثة لنكورونزيزا، يعتبرونها "غير دستورية".