حملة إعلامية لإعادة تقديمه للرأي العام.. شفيق يخوض معركة الرئاسة مرشحًا للمجلس العسكري والأشعل يرجح تطبيق قانون العزل السياسي عليه

علمت "المصريون"، أن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق قد حصل على ضوء أخضر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإطلاق حملته للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، وخاصة في أعقاب توقف حملة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وكذا اللواءين مجدي حتاتة ومحمد علي بلال، اللذين كان أبديا رغبتهما بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت مصادر طلبت من "المصريون" عدم نشر اسمها، إن شفيق الذي أعلن في تصريحات الجمعة الماضية عن اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة سيواصل حملته حتى آخر الشوط لخوض الانتخابات كمرشح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، في حال عدم شموله بقانون العزل السياسي.
وألمحت المصادر إلى أن ترشيح شفيق جاء عبر توافق عدد من أعضاء المجلس العسكري، وخاصة ممن يرتبط بصلات وثيقة بهم، والراغبين في وصول مرشح عسكري للرئاسة، ومن المرتقب أن تشهد الأيام القادمة تدشين حملة إعلامية لتلميعه، ومحاولة إزالة الصورة التقليدية عنه كأحد وجوه النظام السابق، في إطار مسعى لغسل يديه من سلبيات عهد النظام السابق والتركيز على إنجازاته سواء داخل القوات الجوية أو أثناء توليه منصب وزير الطيران المدني.
وستعمل الحملة على محاولة إيجاد رأي عام داعم لترشيح شفيق، على الرغم من صعوبة المهمة، لاسيما وأن هناك قطاعا عريضا داخل الرأي العام يعتبره من فلول النظام السابق الذين قامت الثورة من أجل الإطاحة بهم، وهو السبب الذي من أجله أطيح به من منصب رئيس الوزراء الذي شغله لفترة وجيزة، في الأيام الأخيرة من نظام حسني مبارك وبعيد الإطاحة به.
من جانبه، أكد السفير عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة ل "المصريون"، أن الضوء الأخضر الذي منحه المجلس العسكري هو الذي دفعه لترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة في إطار الغموض الذي يسود تعاطي المجلس الأعلي مع الأوضاع في مصر.
وتساءل مستغربا: كيف يقدم شفيق علي تقديم نفسه كمرشح للرئاسة وهو يواجه أربع اتهامات "ثقيلة جدا بالمعايير" السساسية فهو من أبرز رموز نظام حسني مبارك الذي قامت الثورة لإسقاطه، فضلا عن كونه شغل منصب رئيس الوزراء فترة حساسة شهدت عددا من التجاوزات منها الاعتداء على المتظاهرين فيما عرف ب "موقعة الجمل"، بل واستخدم وجوده لتسهيل أكبر عملية لتهريب الأموال للخارج، فضلا عن التلاعب بأدلة اتهام رموز النظام السابق وهي أمور استفزت الثوار ودفعتهم لتنظيم أكثر من 3 مليونيات للإطاحة به من منصبه؟.
واستبعد الاشعل مع هذا الدعم الكبير من قبل المجلس العسكري استمرار شفيق في المعركة الرئاسية حتى نهاية المطاف، فهو سيواجه رفضا شعبيا جارفا بل أنه قد يكون أول ضحايا قانون العزل السياسي الذي يرفض المجلس الأعلى حتي الآن صدوره، وهو ما يتطلب ضرورة تصعيد الضغوط الشعبية من أجل تمريره، ليواجه شفيق أكبر اختبار في حياته سيعجل بإنهاء مستقبله السياسي.