قالت محامية صحفي الجزيرة الكندي محمد فهمي، الاثنين، إنها أقامت باسم موكلها في الخامس من مايو الجاري دعوى ضد "الجزيرة" أمام القضاء الكندي يتهم فيها القناة ب"الإهمال". وأضافت محامية فهمي الكندية جوانا جيسليسون، في مؤتمر صحفي، أن فهمي طلب تعويضا "قدره 100 مليون دولار" لأنه يعتبر أن "إهمال" قناة الجزيرة كان السبب في "حبسه وإدانته". واتهم "فهمي"، خلال المؤتمر الصحفي، قناة "الجزيرة مباشر مصر"، بدعم جماعة الإخوان المسلمين، مضيفًا: "الجزيرة مباشر لم تكن فقط منحازة ولكنها كانت راعية للإخوان المسلمين، وتجهيزاتها كانت تستخدم من قبل نشطاء الإخوان في جميع أنحاء البلاد". وتابع "فهمي" الذي تنازل عن جنسيته المصرية لتسهيل ترحيله إلى كندا، أن "الجزيرة واحدة من أسلحة قطر في الخارج". وكان القضاء المصري حكم على فهمي واثنين آخرين من صحفيي قناة "الجزيرة" بالسجن ما بين 7 و10 سنوات ودانهم بدعم جماعة الإخوان المسلمين في تغطيتهم الصحافية للتظاهرات الضخمة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم مطلع العام الجاري وقررت إعادة محاكمتهم. وتم بالفعل ترحيل أحد الصحفيين الثلاثة وهو الاسترالي بيتر غريست إلى بلاده استنادا إلى قانون يتيح ترحيل الأجانب إلى بلدانهم أثناء محاكمتهم. وبعد قرار محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الجنايات تم الإفراج عن فهمي والصحفي المصري باهر محمد بكفالة إلى حين إعادة محاكمتهما. وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على صحفيي الجزيرة الثلاثة في ديسمبر 2013 أثناء حملة استهدفت أنصار مرسي الذي أطاح به الجيش بعد تظاهرات الثلاثين من يونيو 2013. واتهت السلطات صحفيي الجزيرة بنشر "معلومات كاذبة" وبالعمل في القاهرة من دون الحصول على تصريح من السلطات.