حرية الصحافة في مصر أمام محكمة الاستئناف

تحتجز السلطات المصرية ثلاثة عاملين في قناة الجزيرة الإنجليزية منذ سنة بتهمة دعم الإرهاب. فهل ستعمل تحركات القنوات الديبلوماسية على إخراجهم من السجن بعد قرار محكمة النقض اليوم بإعادة محاكمتهم؟ طلبت محكمة النقض، أعلىهيئة قضائية في مصر، في ختام جلستها الخميس إعادة محاكمة صحافيي قناة الجزيرة الثلاثة المتهمين بدعم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي مع إبقائهم في السجن.
وتم توقيف الأسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد في التاسع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2013، في فندق ماريوت بالقاهرة، أثناء عملهم لصالح قناة الجزيرة الإنجليزية. واتهم الصحفيون ببث أخبار كاذبة وحيازة معدات للتصوير من دون الحصول على التصريح القانوني اللازم. أما التهمة الأكبر فتجلت في تقديمهم الدعم لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي حزيران/يونيو الماضي صدر حكم بسجن غريست وفهمي لسبع سنوات وباهر لعشر سنوات، حيث كان يحمل هذا الأخير رصاصة فارغة في جيبه كذكرى. وقد أثارت الأحكام عاصفة من الاحتجاجات الدولية. وقال المحامي عمرو الديب، وكيل الدفاع عن غريست بعد جلسة للمحكمة اليوم استمرت 30 دقيقة، إن "محكمة النقض وافقت على طلب الطعن وأمرت بإعادة المحاكمة" في هذه القضية.
قطر متهمة بشكل غير مباشر
عد فوزهم بانتخابات 2012 وصل الإخوان المسلمون إلى السلطة في مصر وأطيح بهم في 2013. وقد ارتبطت العائلة الحاكمة في قطر، التي أسست قناة الجزيرة، بعلاقات جيدة مع منظمة الإخوان المسلمين المصرية. وبثت قناة الجزيرة تقارير انتقدت فيها الأحداث الدامية بين الجيش والحكومة الانتقالية من جهة والإخوان المسلمين من جهة ثانية. ولإسكات هذا النوع من التقارير تمت متابعة عدد من صحفيي وسائل الإعلام المختلفة من صحف وقنوات تلفزيونية. لكن محاكمة صحفيي الجزيرة لفتت الانتباه أكثر من مثيلاتها، لأن إمارة قطر تجلس على مقعد الاتهام.
وأدان العالم بشدة الأحكام الصادرة بحق الصحفيين ووصفت بأنها تشكل تقييدا لحرية الصحافة. وتحدثت منظمة أمنيستي إنترناشونال لحقوق الإنسان عن تهم ملفقة ووصفت الصحفيين الثاثة بسجناء سياسيين. وصدر عن المنظمة الدولية نداء عاجل للإفراج عنهم. وكتب غريست نفسه أنه فخور بالنقاش الدائر حول حرية الإعلام في مصر بسبب اعتقاله.
أمل واهن بالعفو
واليوم أكد محامي غريست أن "محكمة النقض لا تستطيع إخلاء سبيلهم بكفالة أو غير كفالة". موضحا أن "محكمة النقض تقبل الطعن أو ترفضه ، أما من يخلي سبيلهم فهي المحكمة التي تعيد محاكمتهم". وحتى لا يبقى الأمر معلقا بيد القضاء المصري، تقوم وزيرة حارجية أستراليا جولي بيشوب بطرق أبواب الديبلوماسية. وكان الرئيس المصري السيسي قد ألمح في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى إمكانية العفو عنهم. لكن وزيرة خارجية أستراليا قللت من هذه التوقعات ونقلت عن نظيرها المصري قوله، إن قرارا بالعفو لن يصدر قبل أن يقول القضاء كلمته.
وقد أعربت عائلات المتهمين عن الأمل في إطلاق سراحهم إثر بوادر التحسن في العلاقات بين القاهرة والدوحة، فبفضل الوساطة السعودية تشهد العلاقات بين البلدين تحسنا حذرا. كما أوقفت الجزيرة بث قناة "الجزيرة مصر" قبيل أعياد الميلاد بحجة إعادة الهيكلة، وهي خطوة ستدفع بالحكومة المصرية للترحيب بها على كل حال.