وزير العدل:أحترم عمال النظافة

قال وزير العدل المصري محفوظ صابر، اليوم الاثنين، إنه لم يسئ لأحد، خاصة عمالة النظافة عندما قال إن هناك مهنا تناسبهم ليس منها القضاء.
في الوقت الذي قالت فيه مصادر بالنقابة العامة لعمال النظافة وتحسين البيئة، إن النقيب أمين حسن أصر أن يكون رده على الوزير عبر نفس الشاشة التي رفض فيها الوزير تعيين أبناء عمال النظافة في السلك القضائي.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية له اليوم، أن البعض فهم تصريحاته بعدم السماح لأبناء عمال النظافة من التعيين في السلك القضائي ب"الخطأ"، موضحا: "لم أسئ لأحد، ولم أقصد الإساءة لأحد، خاصة عمال النظافة".
وأشار محفوظ إلى أن البعض فهم تصريحاته بطريقة خاطئة، وأخرجها عن سياقها، بهدف "إثارة البلبلة" داخل مصر، و"طرح قضايا ليس وقتها الآن"، مؤكدا "احترام كل طبقات المجتمع والمهن بمن فيهم عمال النظافة".
وأوضح الوزير أنه تحدث خلال البرنامج بتلقائية، وأنه لم يتعمد طرح مثل هذه القضايا، مشيرا إلى أن "تعيين القضاة شأن خاص بمجلس القضاء الأعلى وليس وزارة العدل".
في الوقت نفسه، وبحسب مصادر من داخل النقابة العامة لعمال النظافة وتحسين البيئة، فإن أمين حسن، النقيب العام، رفض التعليق على ما ذكره وزير العدل بشأن أحقية أبناء العاملين في النظافة من التعيين بالسلك القضائي.
وقالت إن "أمين أصر على أن يكون رده على الوزير من ذات المقعد الذي جلس عليه الوزير، وعلى نفس المحطة الفضائية، التي أجرت حوارا أمس مع الوزير".
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على أن تستضيف قناة (تن) الفضائية الخاصة، أمين، مساء اليوم، للرد على الوزير.
وتابعت: "سيكون رد أمين دبلوماسيا، يرفض هذه التصريحات ويحافظ على كرامة وأهمية عمال النظافة".
وكان محفوظ صابر، وزير العدل المصري، قال في تصريحات تلفزيونية، أمس الأحد، إن "ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لابد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل، مع احترامنا لعامل النظافة"، وفق قوله.
وأضاف صابر، خلال حواره ببرنامج (البيت بيتك)، المذاع على قناة (تن) الخاصة، أن "ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيًا سيتعرض لعدة أزمات منها الاكتئاب، ولن يستمر في هذه المهنة"، متابعًا: "كتر خير عامل النظافة أنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه، فالقضاء لديه شموخ وهيبة مختلفة".
وأثارت تصريحات صابر، موجة غضب عارمة، بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بإقالة الوزير، كونه خالف الدستور الذي يرفض التمييز بين المواطنين لأي سبب.