غضب "إلكتروني" لرفض وزير العدل المصري تعيين ابن عامل النظافة بالقضاء

تصدر هاشتاج مطالب بإقالة وزير العدل المصري، محفوظ صابر، من منصبه موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بمصر، اعتراضا على تصريحاته الرافضة لتعيين ابن عامل النظافة، في السلك القضائي.
وشن نشطاء بموقع التغريدات القصيرة (تويتر)، هجوما على الوزير المصري، واعتبروا تصريحه تمييزا بين المواطنين، في مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الانسان، والدستور المصري، مطالبين بإقالته من منصبه.
وكان القاضي محفوظ صابر، وزير العدل المصري، قال في تصريحات تلفزيونية، أمس الاحد، إن "ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل، مع احترامنا لعامل النظافة"، وفق قوله.
وأضاف "صابر"، خلال حواره ببرنامج (البيت بيتك)، المذاع على قناة (تن) الخاصة، أن "ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيًا سيتعرض لعدة أزمات منها الاكتئاب، ولن يستمر في هذه المهنة"، متابعًا: "كتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه، فالقضاء لديه شموخ وهيبة مختلفة".
محمد البرادعي رئيس وكالة الطاقة الذرية الأسبق، ونائب رئيس الجمهورية المصرية السابق، كتب في تغريدة له على (تويتر): "وفقا للإعلان العالمي لحقوق الانسان، فإنه لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده"، مضيفا: "عندما يغيب مفهوم العدالة عن وطن فلا يتبقى شيء".
إسلام جاويش، رسام الكاريكاتير، رسم شخصين يتحدثان عن تصريحات الوزير، قال الأول: "هو فعلا مينفعش (لا يمكن) ابن عامل النضافة يبقي مستشار؟، فيرد الآخر: "اشمعني (لماذا).. عشان (من أجل) هيبة المهنة؟"، ليرد الأول: "لأ.. عشان نضيف (نظيف)".
نفس الفكرة، قالها الإعلامي أسعد طه، حين كتب قائلا: "سيدي عامل النظافة.. نعم فيداك طاهرتان".
أما الصحفي حازم شريف، فقال: "تعيين ابن قاضي بتقدير مقبول، واستبعاد ابن عامل النظافة بتقدير جيد جدا، ليس فقط مخالفة دستورية، ولكنه أيضا يحرمنا من حقنا في قضاء كفء ونزيه".
وهو ما اتفق معه الصحفي محمد الجارحي حين كتب: "ابن عامل النظافة، وابن البواب (حارس عقار)، وابن الفلاح، زيهم زي ابن أي حد (مثلهم مثل أي شخص) في البلد، والمجتهد فيهم من حقه يبقى (يصير) قاضي، ورئيس جمهورية كمان".
الناشط أحمد الفقي، اكتفي بكتابة الهاشتاغ مسبوقا بنص المادة 53 من الدستور المصري التي تنص على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر".
محمود سلماني، طالب بتقديم بلاغ ضد الوزير قائلا: "طبقا للدستور.. الوزير ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون".
وربط نبيل سعيد، بين تصريحات الوزير، وتصريحات رئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند، الذي قال في تصريحات مارس/ آذار 2012، نقلتها صحيفة الأهرام (شبه الرسمية)، حين قال: "من يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها"
كما ربط شريف عزت، بين تصريحات الوزير وبين الحكم الصادر من محكمة مصرية، أمس الأول، والذي اعتبر توريث الآباء وظائفهم للأبناء جريمة، وقال الحكم في حيثياته إن هذا "تحد سافر لمبدأ العدالة الاجتماعية ضد المتفوقين من ابناء البسطاء والفقراء من هذا الوطن تحت عباءة المكانة الاجتماعية للعائلات، رغم أن الدستور جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على اساء الكفاءة ودون محاباة أو وساطة".
الناشط ناصر جبر، كتب عبر تويتر قائلا: "منطقياً لا يصح هذا الكلام، إنما عمليا هو ده اللي ماشي.. الرجل قال الحقيقة مش هنضحك (لن نضحك) على أنفسنا".
وهو ما كررته ناشطة تطلق على نفسها اسم كيلوبترا حين قالت: "هو صارحكم بالحقيقة في وشكوا (وجوهكم)!.. هو قال اللي (الذي) بيتعمل بقاله (يحدث منذ) سنين، وكلنا عارفين وساكتين، وبنقولها بس بينا وبين بعض".