تصاعدت في الفترة الأخيرة حدة الصراعات والمشاكل داخل حزب "الوفد"، والذي يشهد حربًا كلامية بين الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب وأعضائه، وسط إقالات وتجميد عضوية، الأمر الذي جعل بعض الأعضاء يطالبون بسحب الثقة من رئيسه، نظرً لتعسفه في اتخاذ القرارات ضد أعضائه بدون وجه حق لاعتراضهم على سياسته. وأكد محمد المسيري، عضو الهيئة العليا بحزب "الوفد"، أنه بعد مؤتمر الشرقية الذي عقدناه لسحب الثقة من رئيس الحزب، صدر قرار بتجميد 8 من أعضاء الهيئة العليا منهم فؤاد بدراوي ومصطفى رسلان وهشام البطاوي وأحمد يونس. وأضاف "انتهز البدوي الفرصة وفي نفس اليوم أقام اجتماعًا للهيئة العليا لم يحضره 15 عضوًا وجمد دورهم في الجمعية العمومية". وأشار المسيري، إلى أن مطالبتهم بسحب الثقة من البدوي "من قبيل الخوف على سمعة الحزب، فالبدوي عليه 3أحكام مع إيقاف التنفيذ كلها شيكات ومعاملات مالية ورفعت عليه قضايا أخرى، فإذا حكم عليه حكم آخر سيكون واجب النفاذ فستكون سبة في جبين الحزب، وهذا ما لا يمكننا تقبله". وذكر المسيري، أن "البدوي استبدل أعضاء الوفد الحقيقيين بالجمعية العمومية بمجموعه من موظفيه، وأصبحت الجمعية العمومية مصطنعة تتكلم بلسان البدوي، فهو يسير على خطى مبارك في برلمان 2010 ومرسي في الإعلان الدستوري، فهو "يسير على خطى الطغاة"، بحسب تعبيره. وقال فؤاد بدراوي، عضو "تيار إصلاح حزب الوفد" ل"المصريون": "نحن على موقفنا ومصرون عليه ولم يهدأ الوضع في الحزب ولن تحل المشاكل إلا برحيل السيد البدوي وتأجيل الانتخابات وانضباط الجمعية العمومية، مؤكدًا أن ما يحدث في الجمعية العمومية عبث". واعتبر بدراوي، أن "ما يحدث في الحزب من إجراءات تعسفية من رئيسه إنما يدل على اهتزاز القيادة وخروجها عن اللائحة، مستشهدًا بقرار الجمعية العمومية بفصل ثلاثة من أعضاء الوفد بحلوان، واصفًا هذا القرار بالباطل لأن اللائحة تنص على أن إجراءات التحقيق مع العضو لابد فيها من أن يمثل العضو أمام لجنة التحقيق بالحزب، لافتا إلى ضرورة أن يكون التحقيق مكتوبًا وتتدرج العقوبة ما بين اللوم والتنبيه والإنذار والفصل، وفي هذه الحالة يلجأ العضو للمكتب التنفيذي ثم الهيئة العليا محاولاً الطعن ولكن كل هذه الإجراءات لم تتخذ". من جانبها، أكدت نهال عهدي، القيادية بحزب "الوفد"، أن "ما يحدث في الحزب يعبر عن غيرة فؤاد بدراوي من منافسه في الانتخابات ورئيس الحزب السيد البدوي، الذي جعل من بدراوي يتخذ كل وسائل التشويه لرئيس الحزب وبالتالي تشويه الحزب". وأشارت عهدي، إلى أن "هناك ثلاثة أو أربعة أعضاء هم السبب في كل مشاكل الحزب، يطالبون سحب الثقة من رئيسه"، لافتة إلى أن "قرارات تجميد العضوية التي يستشهد بها بدراوي ليست قرارات رئيس الحزب وإنما قرارات الهيئة العليا وعليه الطعن عليها، مع العلم أنه طلب من الأعضاء المثول أمام اللجنة للتحقيق ولكنهم رفضوا ولم يتخذ الحزب أي إجراءات تعسفية". وأوضحت عهدي، أنه من حق بدراوي أن يعترض على قرارات الهيئة العليا وأن يقدم اعتراضاته وما يراه من أخطاء إلى الجمعية العمومية والمطالبة بإعادة الثقة، وفي حالة الإجماع على القرار ينفذ بدلاً من أن يخوض حربًا إعلامية تهدم الحزب.