قيادي ب "الوطني" رفض تحميل "الفلول" المسئولية.. سياسسيون ومحللون: أزمة القضاة المحامين واعتصام أمناء الشرطة يهدف إلى تعطيل الانتخابات

ربط قضاة وسياسيون ومحللون بين الأزمة المشتعلة بين المحامين والقضاة، واعتصام أمناء الشرطة وما قالوا إنها محاولة لتعطيل إجراء انتخابات مجلس الشعب في موعدها المحدد بعد شهر من الآن، عبر إشاعة أجواء من الفوضى وحالة من عدم الاستقرار بالبلاد، بينما رأى آخرون أن هذه الأحداث طبيعية وإفرازات لتباطؤ تسليم السلطة للمدنيين.
وقال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض سابقا، إن أزمة القضاة والمحامين كانت فى بدايتها عادية بسبب نص قانوني، وسارع شيوخ القضاة والمحامون إلى محاولة احتوائها لكن ما لبث أن اشتعلت، مع قيام المحامين بإغلاق المحاكم ورفضوا السماح بدخول القضاة الجلسات، ورد القضاة على ذلك بتعليق الجلسات إلى حين عودة الهدوء والشعور بالأمن أثناء عملهم، وهو ما يجعل من احتواء الأزمة في الوقت الراهن أمرًا صعبًا وبحاجة إلى معجزة.
وأكد أنه لا يستبعد وجود أصابع لقيادات سابقة بالنظام المخلوع تقف وراء إحداث الأزمة والوقيعة بين القضاة والمحامين، وبين أفراد الداخلية وقياداتها، من أجل إحداث حالة من الفوضى لتأجيل انتخابات مجلس الشعب، وتابع: فأنا لا أستبعد بعد سلسلة من الأحداث الدرامية لإثارة الفوضى فى مصر وجود شخصيات نافذة كانت تنتمي للنظام السابق وراء الفتنة والوقيعة بين أطراف عدة.
غير أن الدكتور محمد رجب أمين الحزب "الوطني" السابق أبدى استغرابه من إلصاق التهم لرموز وأعضاء النظام والحزب الحاكم سابقا بمناسبة ودون مناسبة. وقال: للأسف أي أزمة فى مصر للأسف تلصق بأعضاء الحزب المنحل.
ورأى أن الأزمة بين القضاة والمحامين هي أزمة متراكمة بين الطرفين، وليست أزمة مفتعلة، وكما هناك من يريدون التهدئة من الطرفين، فهناك على الجانب الآخر من لا يريد التهدئة ويعتبر أن القضية ثأر شخصي.
وقال إن نواب وأعضاء "الوطني" السابقين الذين سيخوضون الانتخابات هم الأكثر استعدادا للانتخابات وقيامهم بافتعال أزمات "ضرب من الخيال". واعتبر أن أزمة بين أمناء الشرطة وقيادات الداخلية أزمة طبيعية فى ظل الائتلافات التي ظهرت بعد الثورة، إذ بإمكان عشرة مواطنين أن يحركوا المئات بدعوى التطهير والمطالبة بالحقوق.
وطالب رجب التوقف عن إقحام أعضاء "الوطني" السابقين فى أي شيء، وألا يكونوا هم بمثابة الشماعة التي يعلق عليها الدوام الأخطاء، "فأعضاء الوطني السابقون هم في المقام الأول مصريون ويعيشون فى مصر وإذا أضروا بمصلحة البلد فسيضروا هم الآخرون".
من جهته، أعرب مكرم محمد احمد الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب عن اعتقاده بأن أزمة القضاة مع المحامين وأمناء الشرطة مع قياداتهم لن تكون الأخيرة من نوعها، طالما هناك من يدعو دائما إلى عدم الاستقرار.
وتساءل: لمصلحة من دخول مصر فى أزمات داخلية يتحمل تباعاتها المواطن "الغلبان" فمشكلة النخب يتحملها للأسف البسطاء؟، ورأى أن هناك بالفعل من يريد تدمير العملية الديمقراطية وإفشال الانتخابات البرلمانية وهناك من يساعد على ذلك بشكل غير مباشر عندما ينادى إلى الاعتصام فى ميدان التحرير أو يخرج بمظاهرات.
وأكد أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع الهدوء والابتعاد عن التناحر والدخول فى مصالحة ووضع مصر فى المقام الأول. وحمل الأحزاب السياسية في مصر التي تناهز ال 50 حزبا المسئولية، قائلا إن تلك الأحزاب لا تنظر إلا لأنفسها وفق حساباتها الشخصية والحزبية وتعتقد أنها بذلك تكسب تعاطف الشارع لكنها تخسر لأن الذي لا يشعر بالشارع يفقد الكثير من رصيده.
في حين قال حلمي سالم رئيس حزب "الأحرار"، إن المواطن بدأ يشعر بالخوف والإحباط مرة أخرى، فعندما بدأت الأمور توضح وبدأنا فى خطواتنا الأولى نحو الديمقراطية وإفراز مجلس شعب منتخب بدون تلاعب أو تدخلات أمنية بدأت أزمة احد أركانها القضاة الذين سيشرفون على الانتخابات، فهم يرون أنهم لا يستطيعوا العمل فى ظل عدم توافر حماية أمنية لهم داخل قاعات المحاكم وهذا حقهم مما دفعهم إلى التهديد بعدم الإشراف على الانتخابات.
واعتبر أن أن الأحزاب هي المجني عليها فى هذا الخلاف، لأن الأحزاب استعدت وكلفت نفسها، وفي حال تم تأجيل الانتخابات فإن ذلك سيقابل بغضب غالبية المرشحين. وطالب المجلس العسكري التدخل وبقوة فى الأزمة بين القضاة والمحامي، وحتى تعود ثقة المواطن في قياداته.
ولم يستبعد سالم أن يكون هناك أياد من الحزب "الوطني" المنحل أو شخصيات عامة وراء الأزمات المتتالية فى مصر، قائلا إن الفلول يريدون الفوضى لأنهم لا يريدون تطبيق الديمقراطية.