كشف أهالي سجناء متهمون في قضية خلية "حزب الله"، أنه تم تحويلهم من عنبر السجناء السياسيين إلى العنبر المخصص للسجناء الجنائيين داخل سجن طرة، الشهير ب "سجن العقرب"، الأمر الذي يرفضه السجناء باعتبارهم وكما يقولون "سجناء سياسيين" وقد جرى القبض عليهم بتهمة مساعدة الفلسطينيين. والسجناء الأربعة، هم: نمر فهمي الطويل وناصر خليل أبو عمرة ونصار جبريل عبد اللطيف وعادل أبو عمرة وجميعهم فلسطينيون. وهؤلاء الأربعة متهمون وإلى جانب مصري محتجزون في القضية المتهمين فيها بالاشتراك فى تنظيم دولي والانتماء إلى "خلية حزب الله". وذكرت زوجة المتهم الأول، أنها كانت تقوم بزيارة زوجها نهاية الأسبوع الماضي بسجن العقرب واكتشفت تحويله ورفاقه المتهمين في نفس القضية إلى سجن وعنبر الجنائيين بدلاً من السياسيين. وأضافت إن هذا الأمر أدى إلى تدهور الحالة النفسية للمتهمين الأربعة، ودب المرض في بعضهم انعكاسا لهذا الإجراء بعد أن أكدوا أن قضيتهم قضية سياسية وليسوا مجرمين بل أنهم شرفاء تهمتهم هي مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة أثناء العدوان الأخير على غزة منذ ثلاثة سنوات وكان المتهم الأول في القضية سامي شهاب اللبناني الجنسية نجح فى الهروب من السجن خلال أحداث الثورة في مصر في فبراير وتم تهريبه إلى لبنان عن طريق الأنفاق المنتشرة بين مصر وقطاع غزة. ولم يتبق سوى خمسة متهمين منهم الأربعة الفلسطينيين ومصري واحد. والفلسطينيون الأربعة قامت السلطات المصرية باعتقالهم من منازلهم بالعريش منذ ثلاث سنوات وتم توجيه تهم المشاركة في تنظيم وخلية دولية تعبث بالأمن القومي المصري وتخترق الحدود، عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وكانت تهمتهم الرئيسية هي توصيل المساعدات اللوجستية القادمة من "حزب الله" إلى قطاع غزة عن طريق الأنفاق والحدود بين مصر وغزة إبان الحرب الإسرائيلية على غزة. وطالبت زوجة نمر الطويل المجلس العسكري الإفراج عن المتهمين جميعا وذلك بعد قيام الثورة في مصر، كذلك ناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان مساعدة زوجها ورفاقه لإخراجهم من أزمتهم، بعد أن أعربت عن خشيتها من تبعات تحويلهم إلى سجناء جنائيين، حتى لا يقال إن هناك أي معتقل سياسيي في مصر.