مبادرة الأحزاب لإنقاذ البرلمان.. فشلت قبل أن تبدأ

"مبادرة المشروع الموحد" دعوة أطلقتها بعض الأحزاب والقوى السياسية بهدف التكتل في كيان واحد لإعداد قانون جديدة للانتخابات الرئاسية وتقديمه لرئاسة الجمهورية ولجنة التشريع من أجل الإسراع في إجراء البرلمان وإنقاذه من الطعن، لكن ما أن شرعت تلك الأحزاب في تنظيم أول مؤتمر صحفي لبحث المبادرة باء بالفشل بسبب انسحاب بعض الأحزاب لعدم إعطائها الكلمة، فيما هاجمت أحزاب مشروع القانون، معتبرة إياه مضيعة للوقت.
وأكد محمد الأمين، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، صاحب دعوة المؤتمر، أن الأحزاب التي انسحبت لها الحق؛ نتيجة خطأ في التنظيم، مؤكدًا تدارك الخطأ فيما بعد، مشيرًا إلى أن الأحزاب المنسحبة من المؤتمر الصحفى مازالت موجودة في المشروع ومشاركة في ورش العمل لصياغة القانون.
وطالب الأمين، كل الأحزاب التي تهاجم المبادرة التي أطلقها الحزب لتدشين مشروع موحد لقوانين بمعرفة بنودها وأهدافها جيدًا قبل أن يتم الحكم عليها ومهاجمتها لأنها فرصة جيدة لتوحيد الأحزاب حول شكل موحد لقوانين الانتخابات لتفادي الطعن على القوانين بعدم دستوريتها مرة أخرى.
وجدد المتحدث الرسمي باسم حزب "المحافظين"، الدعوة لحزب "المصريين الأحرار" وجميع الأحزاب السياسية للمشاركة في مبادرة "المشروع الموحد" على أن يتم تلقى مقترحات الأحزاب حول قوانين الانتخابات وأسماء ممثليها في ورش العمل اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
وقال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب "الغد" المنسحب، إنه كان ينتوي عرض وجهة نظره التي تعبر عن الحزب أمام وسائل الإعلام، لكن تم تخصيص كلمة لبعض رؤساء الأحزاب دون باقي الحضور، مشيرًا إلى أن ذلك كان أحد الأسباب التي أدت إلى انسحابه من المؤتمر الصحفي.
وقال المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية المصرية"، الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى الأسبق، إن الفريق رحب بشدة بمبادرة المشروع الموحد للانتخابات، التي تم تدشينها بمؤتمر صحفي، أول أمس الأحد بأحد الفنادق الكبرى بالجيزة.
وأضاف أنه عندما تلقى دعوة للمشاركة في المبادرة من قبل المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، عرض الأمر على الفريق أحمد شفيق، والذي وافق على المبادرة وتحمس لها وأكد دعم الحزب لها.
من جانبه، أكد المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب "النور"، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية لم تقر أي مقترحات حزبية لأن الأحزاب لا تملك قدرة للضغط على الدولة لقبول عرضها بقانون تقسيم الدوائر الانتحابية كما كان الحال مقترحات حزبية سابقة لتعديلات القانون.
وأشار عبد المعبود إلى أن لجنة تعديل قانون الانتخابات أهدرت وقتًا كبيرًا في جلسات الحوار المجتمعي دون جدوى لأنها تفعل ما تراه دستوريًّا من وجهة نظرها دون النظر لطلبات الأحزاب الدستورية أيضًا.
يذكر أن مبادرة المشروع الموحد للانتخابات، تهدف إلى تجمع الأحزاب السياسية بورشة عمل مغلقة لمدة 3 أيام، لمناقشة قوانين الانتخابات الثلاثة والتصويت عليها، ومن ثم الوصول إلى قانون موحد للانتخابات وعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصةً بعدما رفضت لجنة تعديل قوانين الانتخابات الأخذ بأي من مقترحات الأحزاب في تعديلاتها.