وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولي عهده الأمير محمد بن نايف، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية (مخالفي نظام الإقامة والعمل) قبل تاريخ 9 إبريل/ نيسان الماضي، وذلك بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد والسماح لهم بالعمل. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، نشرته وكالة الأنباء السعودية، إنه "صدر توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن الشقيق قبل تاريخ (9 إبريل/ نيسان 2015) وذلك بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل وفق ما لدى الجهات المختصة من ضوابط". وقضى التوجيه أن "يكون العمل بهذا الإجراء لمدة شهرين من تاريخ بدء التصحيح". ولم يوضح البيان سبب تقييد التوجيه إلى هذه الإجراءات بما قبل تاريخ 9 أبريل/نيسان 2015 وما الموقف ممن دخلوا البلاد بعد هذ التاريخ. وتابع البيان أن هذا التوجيه، يأتي "نظراً للأوضاع الحالية التي تشهدها اليمن، واستجابة لطلب الحكومة الشرعية اليمنية الممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالوقوف إلى جانب الحكومة والشعب اليمني، ومؤازرته في هذه الظروف، وامتداداً لمواقف المملكة الأخوية مع اليمن حكومة وشعباً، وتقديراً لأبناء الجمهورية اليمنية الشقيقة ولتخفيف الأعباء عليهم". وتشن السلطات الأمنية السعودية منذ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 حملة أمنية لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل، بعد المهلة التصحيحية التي منحت لأصحاب الأعمال على مدى 6 شهور وانتهت في ال4 من الشهر ذاته. وأسفرت تلك الحملة عن ترحيل عدد كبير من اليمنيين (المخالفين)، وسط تقديرات بوجود 890 ألف عامل يمني في الرياض، فيما لم يتم الإعلان عن رقم دقيق عن اليمنيين الذين تم ترحيلهم، إلا أن هناك تقديرات بأنهم قرابة 200 ألف. ولكن مع بدء عملية "عاصفة الحزم" في 26 مارس/ آذار الماضي، بدأ توافد عدد كبير من اليمنيين إلى المملكة. وبموجب البيان الملكي اليوم، سيتم استثناء اليمنيين الموجودين في المملكة قبل تاريخ 9 إبريل/ نيسان الماضي من حملات الملاحقة الأمنية للمخالفين، عبر منحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم. وأعلنت دول التحالف المشاركة في عملية "عاصفة الحزم" والتي تقودها السعودية ، انتهاء العملية التي بدأتها 26 مارس/ آذار الماضي تلبية لدعوة الرئيس اليمني، وانطلاق عملية "إعادة الأمل"، بدءا من الأربعاء 22 أبريل/ نيسان الجاري، التي قالت إن من أهدافها شق سياسي متعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة.