نواب أمريكيون يحثون على إحالة نظام الأسد للجنائية

اعتبر برلمانيون أمريكيون في رسالةٍ إلى السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أنّه على مجلس الأمن الدولي أن يكلف المحكمة الجنائية الدولية النظر في أعمال العنف التي ترتكب في سوريا ضدّ معارضي النظام.
وجاء في الرسالة التي وضعها السناتور ريتشارد دوربن، الرجل الثانِي في الغالبية الديمقراطية ووقعها أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بن كاردن وروبرت ميننديز وبرباره بوكسر: "من المهمّ أن يتطرق مجلس الأمن إلى الشكوك ذات الصدقية حول الجريمة ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام الرئيس بشار الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف البرلمانيون الذين طالبوا بمزيدٍ من الضغوط الأمريكية على النظام السوري: "نكتب كي نعبّر عن قلقنا المتزايد حيال الوضع في سوريا حيث يتواصل عنف الحكومة ضد المتظاهرين المسالمين ويتكثف".
وندّد البرلمانيون خصوصًا باستعمال الحكومة السورية "قناصة مقنعين" وكذلك "قصف الأحياء السكنية والقيام بعمليات إخفاء وتعذيب".
وطلب هؤلاء من سوزان رايس مواصلة جهودها في الأمم المتحدة للتوصُّل في مجلس الأمن على إدانة سوريا.
ولكن الأسرة الدولية منقسمة حول سوريا. فروسيا والصين، حليفي النظام والعضوين الدائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، استعملا في الرابع من أكتوبر حقّ النقض على مشروع قرار أوروبي يهدّد النظام السوري بفرض "إجراءات موجهة" كي يوقف القمع.
وجاء نشر هذه الرسالة في وقتٍ غادر فيه السفير الأمريكي لدى دمشق روبرت فورد الذي انتقد بقوة نظام الرئيس بشار الأسد، سوريا لأسباب تتعلق ب"تهديدات على أمنه الشخصي".
وحسب الأمم المتحدة، فإنّ عمليات القمع في سوريا أوقعت منذ سبعة أشهر أكثر من ثلاثة آلاف قتيل بينهم ما لا يقل عن 187 طفلاً.